حذرت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة، يوم أمس السبت، “نظام بوتفليقة” من الالتفاف على مطالب الشعب الجزائري في التغيير بالجزائر، داعية الجيش إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم. وحمّل البيان التشاوري الثاني لمجموعة أحزاب معارضة وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيين، النظام الجزائري “المسؤولية التاريخية من مخاطر عدم الاستجابة لمطالب الشعب الذي انتزع حقوقه الدستورية وخاصة الحق في التظاهر ورفض سياسات الأمر الواقع”. وباركت المعارضة ما سمته “اتساع المسعى الشعبي في دعوته للتعبير السلمي الذي تقوده إرادة الشعب مجسدة في مختلف فئاته وشرائحه والدعوة لاستمراره حتى تتحقق مطالبه”. إلى ذلك، أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن دعمها لما وصفته “الحراك السلمي الوطني الشامل العظيم” في البلاد، مطالبة بالإصغاء إلى رسالة الشعب، والتفاعل معها بجد وإيجابية، بدل الإجابات القديمة. من جهة ثانية، أودع 3 رؤساء أحزاب، يوم امس السبت، ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري في الجزائر، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعدول محفوظ، رئيس حزب النصر الوطني. وكان علي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي، طبيب مختص في صناعة الأدوية، أول من أودع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الخميس الفائت. بالمقابل، قرر حزب العمال اليساري الذي تتزعمه لويزة حنون، مقاطعة الاستحقاق الرئاسي، ليسير على نفس نهج حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر. وهذا ومن المرتقب أن تنتهي اليوم الأحد المهملة الدستورية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، فيما يتوقع أن يودع بوتفليقة ملف الترشح لانتخابات الرئاسة، اليوم الأحد، وقد ينوب عنه في هذه المهمة مدير حملته الانتخابية الجديد، عبد الغاني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية. من جهة أخرى، شهدت معظم مدن الجزائر، خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجات عارمة مناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة، ورفع المحتجون خلالها شعارات مختلفة ضد “نظام بوتفليقة”.
