استدعت وزارة الداخلية عبر ولاتها وعمالها بمختلف المدن المغربية لعقد اجتماعات صباح الأربعاء 12مارس الجاري في موضوع أساتذة التعاقد، بعد رفض التنسيقية الوطنية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمركزيات النقابية مقترحات الوزير أمزازي. وبجسب معطيات حصل عليها موقع “لكم”، فقد اضطر سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لإصدار مقرر لعقد المجالس الإدارية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يعتبر الأسرع من نوعه في تاريخ المغرب، وذلك يوم الأربعاء 12 مارس الجاري من أجل تمرير تعديلات جديدة في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمعنيون به هم أساتذة التعاقد.
وأوضح مصدر موقع “لكم” أن الوزارة استنفرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب من أجل دعوة أعضاء مجالسها الإدارية لدورة استثنائية لتمرير التعديلات الأربعة عشر التي قدمها الوزير للنقابات التعليمية ولاقت رفضا من قبل ممثليها ومن قبل ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وسجل المصدر الذي تحدث إلى “لكم” أن الدعوات التي تلقاها أعضاء المجالس الإدارية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لم تحترم الآجال القانونية المحددة في خمسة عشر يوما قبل انعقاد الدورة، شأنها شأن لجن المجلس المنصوص عليها في القانون 07.00، مما يساءل مدى احترام القانون والحكامة داخل القطاع.
