استمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، اليوم الأربعاء، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، على خلفية تقديم جمعيته لشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حول اختلالات مالية وقانونية في التدبير العمومي لبلدية الهرهورة. وحسب المعلومات التي كشف عنها المحامي محمد الغلوسي، فقد استمعت إليه الفرقة الوطنية للدرك الملكي لقرابة الثلاث ساعات، بصفته رئيسا للجمعية المقدمة للشكاية، للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والتي أحالها على الفرقة المذكورة لإجراء الأبحاث والتحريات ذات الصِّلة بوقائع متعلقة باختلالات مالية وقانونية اعترت التدبير العمومي ببلدية الهرهورة، والتي تهم على وجه الخصوص اختلالات في مجال التعمير والصفقات العمومية واستخلاص الرسوم والجبايات.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال، قد رفعت نهاية شهر نونبر الماضي، شكاية بعد أيام قليلة من قرار عزل المحكمة الإدارية، لفوزي بنعلال، رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، إلى الوكيل العام للملك بالرباط، بخصوص الاختلالات الخطيرة التي كشفها تقرير سابق للمفتشية العامة بوزارة الداخلية بهذه الجماعة الساحلية، فرضت إحالة ملف رئيس مجلسها الجماعي على محكمة جرائم الأموال بالرباط، والذي اتهمته الجمعية في شكايتها بمنح رخص للبناء دون احترام المساطر الواجبة قانونا، وتفويت عقارات في ظروف غامضة إلى شخصيات نافذة خارج أية ضوابط قانونية، والتي استفادت من ضعف المحاسبة وسيادة الريع والفساد والإفلات من العقاب، حيث طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث معمق حول استفادة شخصيات نافذة من مشاريع وعقارات بذات المدينة، وذلك لوضع حد للفساد والريع والقطع مع سياسية الإفلات من العقاب. ويذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت نهاية السنة الماضية، حكما قضى بعزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة بعدما ثبت لديها حصول اختلالات وتجاوزات قانونية خطيرة تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، وهي الاختلالات التي كشفها تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، توقف عند مجموعة من الاختلالات المختلفة، منها ما يتعلق بمشاريع عقارية كمشروع "سهب الذهب".
