بعد الاستجابة للإضراب.. هذه خطة أمزازي ل”كسر شوكة” أساتذة التعاقد وتجنب سنة بيضاء

مع توالي دعوات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض التعاقد”، للإضراب والاحتجاج المتواصل، اضطرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لبلورة خطة مشتركة مع قطاعات أخرى لكسر شوكة احتجاجات أساتذة التعاقد وتجنب سنة بيضاء.
واضطرت الوزارة لتوجيه تعليمات وصفت ب”الصارمة لمدير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب لتطبيق مسطرة مغادرة مقر العمل في حق أساتذة التعاقد من أجل الضغط عليهم للعودة إلى فصول الدراسة وتقليص حدة الاحتجاجات التي تنامت في الآونة الأخيرة من قبل التلاميذ وجميعات الآباء ضد هدر الزمن المدرسي وزمن التعلم”.

وتتأسس خطة أمزازي على مباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل في حق أساتذة التعاقد المضربين في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع التربية الوطنية، والتي لم تباشرها الوزارة حينما أضرب عن العمل أساتذة السلم التاسع من أجل الإدماج وعدد من الفئات لأسابيع وشهور، ورضخت الوزارة لمطالبهم آنذاك”.
وفي هذا الصدد، عقدت أكثر من 80 مديرية إقليمية على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر لقاءات مع مديري المؤسسات التعليمية بعد منحهم تفويضات تدبير الموارد البشرية إلى جانب المفتشين من أجل ضغط الفئة الأولى (المديرون) لتطبيق مسطرة مغادرة مقر العمل في مواجهة زملاءهم أساتذة التعاقد، بينما دعت الطرف الثاني (المفتشين) للتدخل بسلطاتهم المعنوية من أجل إرجاع أساتذة التعاقد إلى الفصول الدراسية”، حسبما أكده مفتش تربوي تحدث لموقع “لكم”.
وتشير المعطيات الإحصائية التي حصل عليها موقع “لكم”، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني الجديد من قبل أساتذة التعاقد، الذي انطلق أمس الاثنين 18 مارس الجاري، ولمدة أسبوع كامل، شهد نجاحا كبيرا وتراوحت نسبة الاستجابة بحسب كل مديرية ما بين 45 و 92 في المائة بحسب كل سلك تعليمي.
ونشرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عدد من الفيديوهات والتصريحات والمنشورات تتحدى فيها مصالح وزارة التربية الوطنية بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل لثنيهم عن مواصلة الاحتجاج، بعد أن نشروا صورا وهاشتاغات تدعو ل”مواصلة النضال وأن لا بديل عن الإدماج”.