أعلن وزير التربية والتعليم العالي المغربي سعيد أمزازي، أن حكومة المملكة شرعت أمس الأربعاء في تطبيق قانون قد يطرد آلاف المدرّسين المضربين عن العمل منذ مطلع مارس. وقال أمزازي إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم “الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس”، في إشارة إلى قيادات الهيئة التنسيقية للمحتجين. وأضاف: “هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم”. وأوضح أن الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم. واتهم أمزازي التنسيقية المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: “ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج”. وفي حديث لوكالة “فرانس برس”، أوضح أمزازي أن إجراءات قانون العزل عن العمل “بدأت ولا تراجع عنها… ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما”. وقال الوزير إن “التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفين عمومين لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية” التابعة لها. ويخوض الأساتذة المتعاقدون في المغرب وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع مارس، بعد أن سبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة. واستجابت الحكومة لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو ما يرفضه الأساتذة مصرّين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.
