الإدارة المغربية وصناعة الحقد

من أبسط مبادئ العمل السياسي في أي بلد هو معرفة الدولة والحكومة والجماعات والمجالس المنتخبة؛ بأن عليها أن تكون في خدمة الشعب وليس العكس،في مغربنا وخاصة في العالم القروي المتخلف و'' المعزول '' عن أعين المركز تعيش السلطة الإدارية فسادا وشططا استعمال السلطة وتمعن في احتقار المواطن والاستخفاف بحقوقه وبتوجهات وإرادة الدولة معا !، وتعتبر باشوية إيغرم إقليم تارودانت وقياداتها وجماعاتها وسلطاتها الإدارية نموذجا في الاستعمال السلبي للسلطة بعرقلة وتعطيل أغراض السكان ومصالحهم والمس بكرامتهم بالتجاهل والتسويف والتماطل وانتظار الحصول على الرشاوى؛وكمثال على هذا: شتم مسئول أمني الذي حل يوم الجمعة11 نوفمبر الحالي بسوق '' تاتاوت'' المواطنين متلفظا: ''داروا بي القرودة'' ! بعد ما تحلقوا حوله لتوزيع البطائق الوطنية على (المستفيدين ) من الحملات السابقة والتي تم الإفراج عن بعضها فقط بمناسبة الانتخابات منها ما كان معتقلا مند حملة 2010 !! وبعضها مند يونيو 2011 ومازال الكثيرون ينتظرون! الحصول على بطائقهم . وتلعب الدائرة الأولى للأمن الوطني (حي أقنيس) التابعة للمنطقة الإقليمية بتارودانت دورا كبيرا مفضوحا في الاستهتار والفساد والزبونية يشترك فيها وسيط تاجر بقال المدعو عبدالله الذي تحول حانوته '' بساحة أقنيس '' إلى ملحق للدائرة ..يتلقى الوثائق! ومبلغ يصل أحيانا إلى 300 درهم ليلتحق'' الزبون ''بعدها بالدائرة لأخذ البصمات.
تسلط المقدمين والشيوخ الجهلاء الأميين شارف بعضهم علي السبعين ! أغلبهم استخلفوا أبائهم !؟ الذين عملوا في عهد الاستعمار وبداية الاستقلال في الوقت الذي تقتل فيه البطالة شباب خريجي الثانويات والجامعات!.
وإذا كان مستوى خدمات جماعة'' تاتاوت'' في الفترة الأخيرة التي تولى فيها رئيسها ومكتبها الحديد مسؤولية الجماعة قد تحسن فإنما يجري داخل تراب الباشاوية والقيادة وتصرفات إدارة الدرك بإرسال عونين من ''الشرطة القضائية '' في مهام ودعاوي قضائية صرفة إلى سوق السبت تاتاوت الأسبوعي يستغلان تواجدهما بالسوق للاحتيال ونصب كمائن لأصحاب النقل الجبلي المحلي! ولأن تصرفهما وعملهما غير قانوني طبعا؛ فإنهما يعمدان الابتعاد عن أنظار المتسوقين خوفا من قناصة فيديو محتملين.. يفترقان! واحد ينفرد بالطريق الجنوبية بينما ينفرد الثاني بالطريق الرئيسية في اتجاه تارودانت والمهمة خفض جناح الذل والمسكنة ومد اليد !
ففي الوقت الذي ينتظر فيه السكان أن تحل السلطات الإقليمية مشاكلهم البسيطة والمتمثلة في انجاز الوثائق ومن بينها شهادات السكنى التي يقطعون من أجلها 160 كلم. !! للوصول |إلى قيادة '' |إيلمكرت'' تمعن هده السلطات في تكريس أساليب الماضي ولم تقرر بعد التماشي مع المتغيرات الجديدة واحترام الكرامة الإنسانية وقيم المواطنة، مازالت تدير الأمور بعقلية مزاجية! وبأسلوب متخلف في تناقض تام مع ما يجرجره الخطاب الرسمي .
الإدارة المغربية إدارة متخلفة حتى عن بعض الدول الإفريقية والعربية! قد سبقتنا تونس في العمل بالبطاقة والجواز البيومتريين بسنوات ودون ضجيج وحملات؛ وطبقت العمل بالإدارة السريعة؛ وبإمكان المواطن أن ينجز وثائقه وهو مسافر داخل محطات القطار أو هو يتسوق داخل الأسواق التجارية الكبرى ولا يأخذ منه استخراج عقود الازدياد المبرمجة في الحاسوب (لا تحتاج إلى توقيع الرئيس أو نائب الرئيس )إلا بضع دقائق يكتفي الموظف بإدخال الاسم وعدد النسخ المطلوبة، في الوقت الذي مازالت هذه العقود تنجز عندنا بخط اليد بأخطائها وتبعاتها الكثيرة...
إذا كان من عدو للنظام فهو الإدارة ''المغربية '' خصوصا دوائر الأمن والدرك الملكي والقيادات والسلطات المرتبطة مباشرة بخدمة المواطن التي تترك لديه مشاعر الغضب والحقد والاحتقان..