نقابة ترفض مراجعة الحكومة لقانون “الوظيفة العمومية” خارج الحوار الاجتماعي

اعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها للمنهجية المعلنة في مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدة على موقفها، والذي عبر عنه ممثلوا الكونفدرالية من داخل من داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، “برفض أي مشروع لإصلاح هذا القانون خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
كما جددت النقابة، في بلاغها الصادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بالدار البيضاء، أمس الخميس 21 مارس الجاري، استنكارها لاستمرار محاكمة القياديين في هياكل الكونفدرالية، عبد الحق حيسان وعبد الله رحمون، مطالبة بوقف هذه المتابعات، التي اعتبرتها “مسيئة للوطن ومؤسساته”.

من جهة أخرى، دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية، إلى المشاركة المكثفة، في المسيرة الوطنية التي دعا لها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، الذي يضم أزيد من 40 إطارا سياسيا ونقابيا وجمعويا وحقوقيا. وذلك يوم الأحد القادم، 24 مارس الجاري. لمواجهة ما سمته “بمخططات الإجهاز على مجانية التعليم العمومي وسلعنته”.
ونددت النقابة، بما وصفته ب”القمع الهمجي” الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون، في مجموعة من المناطق، كمدينة بوجدور ومدينة طاطا، مؤكدا دعمها لمطالبهم “العادلة”. معلنة في ذات السياق دعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات التي يخوضها المتصرفون والتقنيون والطلبة الأطباء والطلبة المهندسون وكل الفئات الاجتماعية التي تعبر عن مطالبها “العادلة والمشروعة”. يضيف البلاغ.