الجزائر: رؤساء بلديات يرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية وسط ترقب لخطاب جديد لقائد الأركان حول الأزمة

أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر الأحد رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليوز، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليوز من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحّى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة.
وتؤدّي البلديات في الجزائر دوراً هاماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا الإثنين مقاطعة الإشراف على الانتخابات.
لكنّ الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
ويؤدّي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنّهم مكلّفون خصوصاً الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب “التجمّع من أجل الثقافة والديموقراطية” المعارض في بيان رفض نوابه كافةً رفضاً قاطعاً تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفاً إياها بالصورية.
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركّز بخاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحرّكات احتجاجية.
وتضمّ الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا “جبهة التحرير الوطني” و”التجمّع الوطني الديموقراطي” على غالبيتها. ويوجّه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاماً من عهد بوتفليقة.
وفي رسالة وجّهها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو ينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليو، وهو ما أكّده مقرّب منه لوكالة فرانس برس. وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقلّ سياسياً.
وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإنّ الهيئات والشخصيات المنبثقة عن “النظام” الذي أرساه بوتفليقة والمكلّفة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
خطاب قائد أركان الجيش
من جهة أخرى، يترقب الشارع الجزائري خطابا جديدا يتوقع أن يلقيه، الإثنين، قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح حول الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، عن زيارة مرتقبة لصالح إلى جنوب شرقي البلاد.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قبل شهرين يستغل قائد الأركان زياراته الميدانية إلى المناطق العسكرية لإلقاء خطابات أمام قيادات من الجيش تتضمن مواقف المؤسسة من أزمة البلاد.
وحسب بيان وزارة الدفاع من المقرر أن يقوم صالح في الفترة بين 15 إلى 18 أبريل/نيسان الجاري ب”زيارة عمل وتفتيش إلى المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة ورقلة (جنوب شرق)”.
ويترقب الشارع المحلي موقف قيادة الجيش من التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد وسط دعوات للجيش من قبل سياسيين إلى دعم حلول توافقية تسمح بالشروع في مرحلة انتقالية بقيادة شخصيات توافقية من خارج رموز نظام بوتفليقة.
وكان آخر خطاب للفريق صالح خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)؛ حيث تعهد بمتابعة الجيش سير المرحلة الانتقالية التي انطلقت رسميا بتنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، في إطار الدستور.
وقال صالح حينها إن “سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعتها، في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، وجو من الهدوء واحترام قواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية”.
وفور تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد أصدر عبد القادر بن صالح الأربعاء الماضي مرسوما حدد بموجبه الرابع من يوليو/تموز القادم موعدا لانتخابات الرئاسة، فيما أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح للانتخابات.
وأمس الأول خرجت مظاهرات في أغلب مدن الجزائر للجمعة الثامنة على التوالي رفع خلالها الحراك الشعبي شعارات رافضة لإشراف من يسمون برموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية وسط رفض لهذا الموعد الإنتخابي.
كما طالب المتظاهرون برحيل حكومة نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز قبل انطلاق أي مرحلة انتقالية في البلاد.
وفي وقت سابق من الأحد، قال رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس في مؤتمر صحفي بالعاصمة إن “المؤسسة العسكرية لم تتدخل في السياسية منذ بداية الأزمة الحالية في 22 فبراير/شباط الماضي”.
وتابع: “في كل مرة، يقوم الجيش بإصدار بيانات يقدم فيها اقتراحات إلى الشعب للخروج من الأزمة، ولم يتدخل في السياسة ولم ندعه لفعل لذلك”.