أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية بالجزائر، الأحد، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليوز، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام. وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليوز من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحّى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة. وتؤدّي البلديات بالجزائر دوراً هاماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات. ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا الاثنين مقاطعة الإشراف على الانتخابات. لكنّ الجهة الداعية إلى مقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية. ويؤدّي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات بالجزائر، إذ إنّهم مكلّفون خصوصاً بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة. وأعرب حزب "التجمّع من أجل الثقافة والديموقراطية" المعارض، في بيان له، رفض نوابه كافةً رفضاً قاطعاً تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفاً إياها بالصورية. ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركّز خاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية بمنطقة القبائل التي تشهد تحرّكات احتجاجية. وتضمّ الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا "جبهة التحرير الوطني" و"التجمّع الوطني الديموقراطي" على غالبيتها. ويوجّه المحتجون انتقادات حادة إلى الحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاماً من عهد بوتفليقة. وفي رسالة وجّهها إلى المحافظ ونشرت على "الفيسبوك"، أعلن رئيس بلدية بمنطقة تيزي أوزو، ينتمي إلى "جبهة التحرير الوطني"، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليوز، وهو ما أكّده مقرّب منه لوكالة "فرانس برس"، وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقلّ سياسياً. وفي رأي الحركة الاحتجاجية، فإنّ الهيئات والشخصيات المنبثقة عن "النظام"، الذي أرساه بوتفليقة، والمكلّفة بتنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل، لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
