تقرير: أزيد من 138 مليون درهم نفقات الأحزاب السياسية خلال 2017

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا لتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي، الذي منح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، ونفقات تنظيم مؤتمراتها العادية برسم السنة المالية 2017.
وحسب التدقيق الذي جاء في التقرير، والذي صرحت به الأحزاب السياسية لقضاة وأطر المجلس الأعلى للحسابات، فإن موارد الأحزاب كاملة بلغت 128.4 مليون درهم، في حين أن نفقاتها بلغت ما قدره 138.43 مليون درهم.

وأكد التقرير أن هناك أحزابا لم تقدم الحساب، حيث أنه من أصل 34 حزبا أودع 30 حزبا فقط حساباتهم السنوية لدى المجلس، مضيفا أن 20 حزبا هي التي قامت بإرجاع مبالغ دعم الخزينة وقدرها 18.40 مليون درهم، تتوزع بين الدعم غير المستحق والمبالغ غير المستعملة، وتلك التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات.
وطالب التقرير السلطات الحكومية المختصة بالحرص على أن ترجع الاحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الادلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، واتخاذ الاجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الاحزاب التي لم تقم بعد بهذا الاجراء القانوني.
كما أوصى بالعمل على إعداد لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الاحزاب.
وكذا العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الاطر الادارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الاحزاب السياسية.