إتلاف أزيد من 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالشمال

قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بحجز وإتلاف أزيد من 10 أطنان و 542 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وأبرز بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن المواد المحجوزة تتوزع على 696 كلغ من اللحوم، و1043 كلغ من المنتجات البحرية، و97 كلغ من الحليب ومشتقاته، و 135 كلغ من الدقيق والمعجنات، و 122 كلغ من المستحضرات السكرية.
كما قامت لجان المراقبة بحجز وإتلاف 167 كلغ من منتجات الحلوى، و 150 كلغ من الفواكه الجافة، و 52 كلغ من الزيوت الغذائية، و881 كلغ من اللحوم البيضاء، و 126 كلغ من المصبرات النباتية، و 2 كلغ من عصير الفواكه، و576 بيضة و 1453 كلغ من المواد الغذائية المختلفة.
وأكد المصدر نفسه أن حجز هذه البضائع جاء خلال 690 خرجة مراقبة ميدانية، منها 432 خرجة ضمن لجان إقليمية بمختلف العمالات والأقاليم التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تم القيام بها بتزامن مع عمليات تحسيسية في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها لصالح المستهلكين والمهنيين.
وقد شارك في هذه الزيارات أزيد من 32 مفتشا (مهندسين، بياطرة وتقنيين) إلى جانب ممثلي كافة المتدخلين في إطار اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
وعلى مستوى الاستيراد، فقد راقبت مصالح المكتب بمديرية المراقبة والجودة بميناء طنجة المتوسط ما مجموعه 7146 طنا من المنتجات الغذائية، حيث تقرر إرجاع 933 طنا من الأسماك و 23 طنا من منتجات مختلفة لعدم تطابقها مع المعايير المعتمدة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار برنامج عمل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة لمراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان 1440.
ويعتبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمارس الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.