“البيجيدي”: أملنا كبير في “مبادرة حكيمة” تمتص أحداث ومحاكمات الحركات الاجتماعية

قال ادريس الأزمي رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن مسار الإصلاح والبناء الديمقراطي بالمغرب تعرض لهزة لم تكن سهلة في سنة 2017، مما أثر سلبا على الحيوية المتصاعدة في الحياة السياسية والحزبية، وهو ما عرف بالأدبيات السياسية “بالبلوكاج” وما تبعه من آثار على تشكيل الحكومة وعلى عموم الرأي العام.
وأضاف الأزمي في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن هذا “البلوكاج” عمق ظهور بعض الاحتقانات الاجتماعية في الحسيمة وجرادة، وحملة المقاطعة، الشيء الذي أثر سلبا على المزاج السياسي العام، وساهم في بلورة مناخ سبلي يخدم خطاب استهداف الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات ويبخس بنيات الوظائف الوسيطة ويشكك في جدوى الإصلاح والمشاركة السياسية.

وأكد الأزمي أن هذه التطورات وضعت دور الأحزاب على المحك في التأطير والوساطة وأبرزت أزمة الفاعل الحزبي، ومحدودية الثقافة الديمقراطية لدى النخب التمثيلية في ظل التفكك التدريجي للأحزاب السياسية ذات المصداقية، وإخفاق القيادات الجديدة والكيانات المصطنعة عن تقديم البديل.
وأشار الأزمي أنه بالرغم من كل هذا ظل المغرب صامدا وحافظ على مساره كمشروع إصلاحي وتنموي مستقر وواعد في المنطقة، مقاوم لكل ما يستهدف وحدته الترابية، وصامدا في كل محاولات الاستهداف والابتزاز الخارجي والاكراهات الناجمة عنه اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
وأضاف “الحكومة كانت وفية لبرنامجها الحكومي، الذي كان بمثابة تعاقد لها مع المواطنين والمواطنات، لكن هناك حملة غريبة وبئيسة المراد منها خلق الحق بالباطل والتدليس على الرأي العام، تجند لها وسائل إعلام من الداخل والخارج”.
وأوضح الأزمي أن هذه الحملة تسعى إلى تبخيس ما عرفه المغرب من إصلاحات جوهرية وتطور اقتصادي واجتماعي تصاعدي تسارع بعد الإصلاح الدستوري لسنة 2011.
وأبرز الأزمي أن السبع سنوات التي قال عنها البعض إنها عجاف حكم عليها الشعب وقال فيها كلمته الفصل في أكتوبر 2016.
وقال الأزمي إن المغرب استطاع تجاوز العديد من الإشكاليات التي تتخبط فيها بعض الدول بجوارنا وفي محيطنا القريب والبعيد، مشيرا أنه لا يمكن مناقشة حصيلة الحكومة بإنصاف دون استحضار مسار تشكيل الحكومة وظروف اشتغالها.
وحسب المسؤول في البيجيدي “فإن حصيلة السنتين من الحكومة الحالية يجب أن نعتز بها لأنها تحمل عنوانا بارزا هو مواصلة الإصلاح وتعميق النفس الاجتماعي والمزيد من الاهتمام بالفئات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر سنتين من الصمود والعمل الحكومي الجاد”.
وأكد الأزمي أن ما تحقق كثير وأن فريق “البيجيدي” يسجل بارتياح واعتزاز كبيرين أن الحصيلة المرحلية للحكومة تنخرط في تناغم كامل مع مختلف التعليمات الملكية، وتسعى إلى تنزيل البرنامج الحكومي مركزة بشكل أساس على البعد الاجتماعي وتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد.
وأشاد الأزمي بقرار الملك العفو عن بعض معتقلي الحسيمة، وعن معتقلي السلفية الجهادية، مشيرا أن هذا يتناغم مع المقاربة المغربية المتميزة والحكيمة في معالجة الإشكاليات والمصالحة، والمعالجة الشمولية للتورات الاجتماعية.
وتابع الأزمي كلامه قائلا :” أملنا كبير أن يستمر هذا النفس الإيجابي والمبادرة الحكيمة من أجل امتصاص مخلفات هذه الأحداث والمحاكمات التي تبعتها، بما يعزز اللحمة الوطنية، ويعزز المقولة الخالدة “إن الوطن غفور رحيم”.
وقال الأزمي إنه لا يمكن تناول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا دون ربطها بتقدم الممارسة الديمقراطية، لذلك لا بد من التنويه بالمجهود الكبير والمقاربة التشاركية الواسعة التي اعتمدتها الحكومة في تحيين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف “الممارسة الديمقراطية ببلادنا بما تعرفة من مد وجزر تنعكس على وضعية حقوق الإنسان، التي وإن تخلصت حتما من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة إلا أنها ظلت تسجل في بعض الأحيان بعض التجاوزات المعزولة التي لابد من القطع معها”.
وأشار الأزمي أن هذا لا ينقص مما حققته بلادنا من تقدم ملموس في مجال الحقوق والحريات على المستويات العملية والتشريعية والمؤسساتية.