حافظ الحراك الجزائري على زخمه في الجمعة ال 15 له، حيث احتشد مئات الآلاف في الساحات والشوارع، مطالبين برحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل الذهاب إلى انتخابات جديدة. وبالعاصمة الجزائر، تكرر المشهد الذي سجل خلال الجمعات السابقة للحراك، حيث بدأت تظاهرات صباحية بتجمع المئات، أغلبهم شباب بشارع “ديدوش مراد”. كما توجه آخرون إلى ساحة البريد المركزي التي تم تطويقها من قبل قوات مكافحة الشغب، ومنع التجمع فيها. وبحسب مراسل الأناضول، ردد المتظاهرون شعارات معادية لرموز النظام الحاكم، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. كما تم، مثل كل جمعة، إغلاق مترو الأنفاق وتوقيف النقل العام من وإلى وسط العاصمة، مع تحليق مكثف لمروحيات الشرطة. وبعد نهاية صلاة الجمعة، تدفقت حشود قدّرتها وسائل إعلام محلية بمئات الآلاف، إلى الساحات بالعاصمة ومدن أخرى مثل وهران (غرب)، وتيزي وزو والبويرة (وسط)، وقسنطينة (شرق)، تلبية لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي؛ للتظاهر من أجل مواصلة الضغط على النظام الحاكم. ولوحظ ازدياد حضور العنصر النسوي في تظاهرات العاصمة هذه الجمعة، عكس الجمعتين السابقتين من شهر رمضان، كما حضر العلم الفلسطيني بقوة إلى جانب الأعلام الجزائرية. وتنوعت الشعارات المرفوعة بين “دولة مدنية وليس عسكرية”، و”مسيرة سلمية من أجل دولة مدنية”، و”الجيش والشعب خاوة خاوة (إخوة)”، و”نريد تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور (تنصان على أن الشعب هو مصدر كل سلطة)”. كما رُفع شعار “نرفض أي حوار يشرف عليه بن صالح وبدوي”، و”بن صالح وبدوي ديغاج (ارحلا)”، و”لا حوار مع أولاد فرنسا”، و”نعم للحوار مع الصادقين وليس الفاسدين”. وفي ساحة أول ماي وسط العاصمة، قال متظاهر في الأربعينيات من العمر لصحفيين التفوا حوله: “نحن هنا لأن مطالبنا التي رفعناها منذ البداية قائمة.. الجيش جيشنا، لكننا نرفض الحوار مع رموز النظام الحالي”. وتساءل: “يريدوننا أن نتحاور مع بدوي، تصوروا أنه خلال تمثيل الجزائر في القمة العربية بمكة، كلفوا نائب رئيس بلدية باستقباله لدى وصوله المطار، هؤلاء في الخارج لم يحترموه، فكيف نحترمه نحن؟”. وقال متظاهر آخر: “لقد صدعوا رؤوسنا بالبحث عن الحلول الدستورية للأزمة.. هذه أزمة سياسية ويجب أن يكون لها حل سياسي”. وتأتي التظاهرات الجديدة في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليو/ تموز المقبل، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي. والثلاثاء الماضي، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحابا من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد. وليلة السبت / الأحد الماضيين، أغلق المجلس الدستوري أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق الرئاسي. وينتظر وفق قانون الانتخابات، أن يعلن المجلس الدستوري خلال 10 أيام (بدأت منذ السبت الماضي) قراره بشأن الانتخابات، فيما توقعت قرارات قانونية إلغاءها، وإعلان بن صالح، موعدا جديدا له.
