عادت حشود المتظاهرين إلى الساحات بكبرى المدن الجزائرية في الجمعة ال 14 على التوالي للحراك الشعبي؛ لتجديد مطلب رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من يوليوز. وحافظ الحراك بالجزائر على زخمه رغم دخوله شهره الرابع، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع والساحات مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة في العاصمة وعدة مدن كبرى مثل قسنطينة (شرق) ووهران (غرب) وتيزي وزو (وسط) ومحافظات أخرى.
وبالعاصمة لوحظت تعزيزات كبيرة وغير مسبوقة للشرطة صبيحة الجمعة مع انطلاق المظاهرات المبكرة. وأغلقت الشرطة ساحة البريد المركزي وسط العاصمة بأكثر من 50 سيارة تابعة لها، وسط انتشار مكثف لعناصرها بالمنطقة. وأضحت ساحة البريد رمزا للحراك، قبل أن تقرر سلطات مدينة الجزائر مؤخرا إغلاقها بصفائح حديدية بدعوى أنها باتت قابلة للانهيار، بعد تضرر سلالمها جراء احتشاد أعداد كبيرة من المتظاهرين عليها. والجمعة الماضية (الثالثة عشر للحراك) أغلقت الشرطة الجزائرية ساحة البريد المركزي في الساعات الأولى للمسيرة لكنها سرعان ما فتحت المكان تحت ضغط المتظاهرين. لكن في الجمعة ال 14 تم تسييج المبنى نهائيا بصفائح حديدية وانطلاق أشغال تهيئته. وفي السياق، قالت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة إن قوات الشرطة قامت بتوقيف عدد كبير من الأشخاص أغلبهم ناشطون في محيط البريد المركزي صبيحة اليوم واقتادتهم إلى مراكز الأمن بالعاصمة كما منع صحفيون من التصوير بالمكان. وفي مظاهرات العاصمة ردد المحتجون شعارات سابقة مثل “سلمية سلمية” و”كليتو البلاد (نهبتم البلاد) يا السراقين” و “لا للتفرقة نعم للوحدة الوطنية”، و”لا لانتخابات تحت إشراف العصابة”. ورفعت شعارات “نريد دولة مدنية وليس عسكرية” و”مكاش انتخابات مع العصابات (لايمكن إجراء انتخابات مع عصابات” و”نحن لسنا في حراك نحن في ثورة سلمية” “لا انتخابات مع هذه الوجوه” مرفوقة بصورة لرئيسي الدولة المؤقت والحكومة. ومن مدينة قسنطينة إحدى كبرى مدن الشرق نقلت قناة البلاد المحلية الخاصة مشاهد لمسيرة ضخمة تجوب شوارعها وسط ترديد شعارات “(عبد القادر) بن صالح ديغاج (إرحل) و(نور الدين) بدوي ديغاج (إرحل)” وهما على التوالي رئيس الدولة المؤقت ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب شعار “جيش شعب خاوة خاوة (إخوة)”. وجاءت هذه المظاهرات قبل يوم واحد من انتهاء آجال الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 4 يوليوز القادم التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. ويسود غموض حول مصير هذه الانتخابات بعد رفضها من قبل الحراك وأغلب الأحزاب فيما تؤكد كافة المؤشرات أن السلطات تتجه نحو تأجيلها في ظل غياب مرشحين من الوزن الثقيل ورفض الشارع لها. والثلاثاء دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على لسان أمينه العام محمد جميعي إلى تأجيل انتخابات الرئاسة لوقت قصير بدعوى أن الظروف المناسبة لإجرائها غير متوفرة. من جهته، جدد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح في تصريحات جديدة خلال الأيام الأخيرة تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري وتنظيم انتخابات في أقرب الآجال لتفادي الفراغ، كما دعا إلى التعجيل بوضع لجنة عليا لتنظيم الإنتخابات.
