مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون ل”حماية الحراك ورحيل رموز النظام”

عاد مئات آلاف الجزائريين للتظاهر للجمعة السابعة على التوالي لإعلان رفضهم مشاركة رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال الثلاثاء الماضي في إدارة المرحلة الانتقالية.
وحافظ الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي على زخمه، للأسبوع السابع على التوالي، رغم إعلان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن الشعار الرئيس للاحتجاجات وهو “يتنحاو قاع (يرحلون كلهم)” مايزال متواصلا.

وحسب وسائل إعلام محلية تكرر مشهد الجمعات الست السابقة من الحراك، بخروج مئات الآلاف من المواطنين إلى الساحات عقب صلاة الجمعة.
وبشوارع العاصمة الجزائر التي غصت كالعادة بالمتظاهرين لوحظ تواصل هتافات دعم الجيش مثل “الجيش والعب خاوة خاوة (إخوة)” فيما غابت شعارات كانت تنادي بوتفليقة بالرحيل بعد استقالته.
وردد المتظاهرون هتافات مثل “نريد رحيل العصابة” و”ترحل العصابة نولو لاباس (نصبح بخير)” في إشارة إلى المحيط الرئاسي ومجموعة من رجال الأعمال وصفتهم قيادة الجيش في بيان لها الثلاثاء الماضي لأول مرة ب”العصابة”.
وظهرت لأول مرة لا فتات تحمل صور رجال أعمال مقربين من الرئاسة مثل علي حداد الذي اودع الحبس أمس على ذمة تحقيقات في الفساد إلى جانب رجال أعمال آخرين نالوا نصيبهم من غضب الجماهير خلال المظاهرات.
كما ظهرت شعارات تطالب برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح الذي سيخلف وفق الدستور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ورفعت لافتة بوسط العاصمة عليها صور رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مكتوب عليها “قمامة غير قابلة للرسكلة” واخرى تطالب بمحاسبة مقربين من النظام تحت شعار “تحاسبوا يعني تحاسبوا” و”قلنا ترحلوا يعني ترحلو” و”نحن شعب لا يستسلم ينتصر أو يموت”.
وبالعاصمة ومدن أخرى مثل بجاية شرق بدأت الوقفات صبيحة اليوم من أجل المطالبة برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة.
وجاء هذه المظاهرات الجديدة استجابة لدعوات جديدة للتظاهر بعد تنحي بوتفليقة الثلاثاء الماضي من أجل تأكيد مطالب الحراك برحيل جميع رموز نظامه.
وقبل استقالته عين بوتفليقة حكومة جديدة برئاسة وزير داخليته السابق نور الدين بدوي وتتكون من تكنوقراطيين قال معارضون أن أغلبهم مقربون من المحيط الرئاسي في الوقت الذي تمنع المادة 104 من الدستور تغيير الحكومة بعد استقالة الرئيس وهو مااعتبر محاولة لتعطيل سير المرحلة الإنتقالية.
والثلاثاء الماضي هاجمت قيادة الجيش سبق استقالة بوتفليقة محيط الرئيس ورجال أعمال مقربين منه ودعت إلى احترام إرادة الشعب في التغيير وأن يكون الحل في إطار الدستور وفقا للمواد 102 و7 و8 والتي تنص على أن “الشعب هو مصدر السلطة”.
وأعلن بعض الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي أن أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة ستكون جمعة لإسقاط “الباءات الثلاث”، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
فيما دعا نشطاء آخرون لجعل أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة “جمعة حماية الحراك الشعبي من الالتفاف”، وجعلها أكبر مسيرة منذ بداية الحراك في 22 فبراير الماضي.