التقنيون يؤجلون إضرابهم وينقلون إحتجاجاتهم إلى البرلمان

أعلن تقنيو المغرب تأجيلهم إضرابهم الوطني الذي كان من المقرر أن يخوضوه أيام 11 و12 و13 يونيو الجاري، وتعويضه بوقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات ولايات عدد من الجهات.
وكشفت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، عن تأجيلها إضرابها للأيام ما بين 25 و27 يونيو الجاري، مع تنظيمها وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 25 يونيو، للمطالبة بإعادة الاعتبار لهم والتنديد بالتراجعات والاعتداء ات والمتابعات والاقتطاعات التي تعرض لها عدد كبير من التقنيين.
وعبرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن استنكارها من تزايد المضايقات والتعسفات والاعتداء ات اللفظية والجسدية والمتابعات، على عدد من التقنيين، بسبب ممارستهم لمهامهم وغياب للحماية القانونية لهم.
وكان عزيز أملال رئيس هيئة التقنيين المغاربة قد أوضح في تصريح سابق ل”لكم”، أن الهيئة عادت مجددا للاحتجاج والإضراب، بعد الإهمال النقابي لملفهم والتجاهل الحكومة لمطالبهم، مشيرا إلى أن الحكومة ورغم توصلها بعدد من المراسلات من قبل الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، واصلت سياستها المبنية على التجاهل ورفض فتح الحوار، مما كان سببا مباشرا وراء العودة للإضراب من جديد.
وأشار رئيس هيئة التقنيين المغاربة، إلى أن محاولات التقنيين إيصال ملفهم للحكومة وفتح حوار جدي بخصوصه دائما ما كانت تواجه بالرفض، موضحا أنهم قصدوا مجموعة من النقابات من أجل تقديم ملفهم المطلبي بالحوار الاجتماعي والدفاع عنه، دون أن يجدي ذلك نفعا، مشددا على أن رفض الحكومة والحوار وتجاهل النقابات، يعيد التقنيين إلى ضرورة الدفاع عن قضيتهم بأنفسهم دون اللجوء إلى أي طرف آخر.
ويطالب التقنيون، الحكومة بإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية؛ وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية؛ بالإضافة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين لحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.