كشف عزيز أملال رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، أن الهيئة عادت مجددا للاحتجاج والإضراب، بعد الإهمال النقابي لملفهم والتجاهل الحكومة لمطالبهم. وأوضح أملال في اتصال هاتفي مع “لكم”، أن الحكومة ورغم توصلها بعدد من المراسلات من قبل الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، واصلت سياستها المبنية على التجاهل ورفض فتح الحوار، مما كان سببا مباشرا وراء العودة للإضراب من جديد.
وأشار رئيس هيئة التقنيين المغاربة، إلى أن محاولات التقنيين إيصال ملفهم للحكومة وفتح حوار جدي بخصوصه دائما ما كانت تواجه بالرفض، موضحا أنهم قصدوا مجموعة من النقابات من أجل تقديم ملفهم المطلبي بالحوار الاجتماعي والدفاع عنه، دون أن يجدي ذلك نفعا، مشددا على أن رفض الحكومة والحوار وتجاهل النقابات، يعيد التقنيين إلى ضرورة الدفاع عن قضيتهم بأنفسهم دون اللجوء إلى أي طرف آخر. ومن جهة أخرى، أضاف أملال أن نظام التوظيف بالنسبة لتقنيين يعرف تناقضا كبيرا، فمقابل الكم الهائل للتقنين الملتحقين بالوظيفة العمومية كل سنة، نجد قانونا أساسيا للتوظيف قديم ويضم مجموعة من التراجعات، ولا يلبي الحاجيات الأساسية للتقنيين، الذين لا زال يتقاضى بعضهم 3000 درهم، والذين يقومون بمهام أكثر في بعض الأحيان من مهام فئات أجورها تضاعف أجورهم. وشدد المتحدث، على أن الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، تستعد للتصعيد عبر برنامج احتجاجي شهر يونيو القادم، والذي سيعرف تنظيم إضراب جديد مدته ثلاثة أيام، بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية، في انتظار تصعيد أشد وأكبر بحلول الموسم الاجتماعي القادم. ويطالب التقنيون، الحكومة بإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية؛ وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية؛ بالإضافة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين لحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد. ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، تخوض يومي 8 و9 و 29 و30 ماي الجاري، إضرابا وطنيا، تنديدا بغلق الحكومة لباب الحوار، وتجميدها للأجور والتوظيف والترقيات وضرب أنظمة الحماية الاجتماعية.
