سلطات الرباط تمنع مغاربة من التظاهر تضامنا مع الشعب التونسي

توصلت التنسيقية المغربية لمساندة الشعب التونسي بإشعار مكتوب بالمنع من قبل ولاية الرباط، للوقفة التي كانت تعتزم التنسيقة تنظيمها يوم الإثنين المقبل أمام سفارة تونس بالرباط .
وكانت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، والتي تم تشكيلها في أكتوبر 2005 للتضامن مع ثمانية شخصيات ديمقراطية كانت مضربة عن الطعام، وتضم في صفوفها هيئات مغربية متعددة ومتنوعة، سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية ، قد دعت إلى تنظيم وقفة تضامنية أمام سفارة تونس بالرباط يوم الإثنين 10 يناير 2011 ، وذلك "احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس " بعدأحداث سيدي بوزيد والمناطق التونسية الأخرى، حسب بيان سابق للتنسيقية، كما نددت من خلال نفس البيان " بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرضت لها الجماهير الشعبية أثناء مظاهراتها السلمية والمشروعة وطالبت بمحاكمة المسؤولين عن القمع المفضي إلى القتل الذي تم تسليطه على المحتجين". وأعبرت التنسيقية "عن تضامنها الثابت مع الجماهير الشعبية التونسية ومع قواها الديمقراطية الصامدة أمام ممارسات النظام التونسي الذي احتكر كافة السلطات السياسية واستحوذ على خيرات البلاد وما صاحب ذلك من دوس للحريات ولحقوق الإنسان ومن تفقير وحرمان لفئات شعبية واسعة من الشغل ومن الحق في العيش الكريم"،حسب ذات البيات.
من جهة أخرى طالبت التسيقية في نفس البيان "بإطلاق سراح المتظاهرين وتوقيف المتابعات ضدهم وبالإفراج عن كافة المعتقلين السسياسيين وباحترام معايير دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني".
يشار إلى أنه في 17 دجنبر الأخير، أقدم الشاب التونسي محمد بوعزيزي على إحراق نفسه، احتجاجا على المعاملة القمعية والمهينة التي تعرض لها من طرف السلطات بمدينة سيدي بوزيد. والذي توفي يوم 04 يناير الماضي
وقد شكل حدث الإحراق، الشرارة التي أدت إلى انطلاق مظاهرات عارمة في منطقة سيدي بوزيد، ثم في عدة مدن أخرى من ضمنها العاصمة تونس، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب التونسي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. و شهدت المظاهرات تدخلا عنيفا لقوات الأمن ضد المحتجين، مستعملة الرصاص الحي والمطاطي وقنابل مسيلة للدموع وهراوات، ومداهمة للأحياء والمنازل واعتقالات تعسفية وتنكيل وتعذيب للمواطنات والمواطنين.