شيوخ السلفية المعفى عنهم لم يشكروا الملك

لم يوجه أي من شيوخ السلفية الثلاثة المفرج عنهم مؤخرا بمقتضى عفو ملكي، الملك محمد السادس كما جرت العادة لدى بعض المستفيدين من هذا الإجراء. وفيما أعلنت جريدة "التجديد" عن عزمهم عقد ندوة صحفية يوم الخميس 9 يناير، قالت جريدة "أخبار اليوم" إن أيا من المفرج عنهم وهم عمر الحدوشي وحسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بلقب "أبوحفص"، لم يتوجهوا بالشكر إلى الملك.
ونقلت نفس الجريدة عن الحدوشي قوله إنه "دخل إلى السجن أسدا وخرج أسدا وأنه لم يطلب العفو من أحد". وهذه ليست هي المرة الأولى التي يعبر فيها الحدوشي عن موقفه هذا، فقد سبق له، كما ذكرت بذلك جريدة "المساء"، أن أدلى بتصريح من داخل زنزانته في السجن عندما طلب منه التقدم بطلب العفو للإفراج عنه قال فيه: "قال لي بنهاشم (يقصد مندوب إدارة السجون) اطلب العفو تخرج. قلت له اطلبه أنت لأنني أعرف أنني إذا طلبت العفو فلا عفا الله عني. والله أفضل أن أحفر قبري داخل زنزانتي على أن أطلب العفو من هؤلاء الظالمين"!
ويضع موقف الشيوخ الثلاثة، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي قال إن طلب العفو عنهم كان بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استجاب له الملك، في موقف حرج، خاصة فيما يتعلق بحل ملف باقي المعتقلين. لذلك بادر الرميد إلى القول ل "أخبار اليوم"، إن حل ملف باقي المعتقلين يرتبط في جزء منه ب "معطيات تتعلق بمواقف هؤلاء المعتقلين وتصرفاتهم وخطاباتهم، فإذا كانت مسؤولة وراشدة، فهذا يشجع على حل هذا الملف، بالعفو عن دفعة جديدة..أما إذا لم يحصل أي تطور على هذا المستوى، فإنه من الصعب حل هذا الملف..".
من جهة أخرى سجل الرميد تراجعا في مواقفه عندما أعلن بأن "الحل لايمكن أن يكون إلا من خلال العفو الملكي، لأنه لاسبيل آخر للحل". وفي هذا تناقض مع كلام الوزير عندما كان حزبه في المعارضة، وكان يتعبر أن الملف سياسي والمحاكمات كانت ذات طبيعة سياسية وبأن الحل أيضا يجب أن يكون سياسيا. ولتفسير هذا التحول في موقفه بعدما أصبح وزيرا رد الرميد بالقول بأن ما كان يعنيه بالحل السياسي هو "بالضبط العفو الملكي" !
---
تعليق الصورة: حسن الكتاني، ابو حفص، الحدوشي