جمعيات من المجتمع المدني تطلق حملة 'سطوب تي جي في'

أطلقت عدة جمعيات مجتمع مدني بالمغرب حملة هدفها توقيف مشروع القطار الفائق السرعة في البلاد.وتدعو هذه المنظمات إلى جمع تواقيع ضد المشروع الذي اعتبرته "نموذجا عن المغرب الذي لا نريده"، حسب تعبير بلاغ الحملة، مشددة على أن المشروع الذي كان ملك البلد، محمد السادس، أعطى الأمر ببداية أشغاله، شهر ديسمبر الماضي، برفقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، يعد كارثة على ميزانية البلد لأجيال متتالية، خصوصا وأن ميزانية الاستثمار المتوقعة لمشروع القطار فائق السرعة الدار البيضاء – طنجة تتجاوز 25 مليار درهم دون احتساب العجز المحتمل أثناء الاستغلال، مما يشكل انعكاسا قويا على حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وعلى مستقبل البلد، دون استشارة ولا مناقشة ديمقراطية وعمومية.
وعن مكونات الائتلاف وأهدافه، علق كريم حاج، رئيس جمعية "كاب ديما-آفاق ديمقراطية"، أحد مكونات الائتلاف، في تصريح ل "أنباء موسكو" بالقول: "الحملة بدأت بجمعيات "أطاك المغرب" و"ترانسبارنسي" و"بي دي إس" وجمعية وضوح طموح شجاعة وجمعيتنا، والقائمة تكبر بانضمام أفراد وهيئات بشكل متواصل.. نسجل أننا نجحنا في إعادة طرح الموضوع إعلاميا بشكل جيد، وسنعمل مستقبلا لإدخاله لقبة البرلمان والحكومة.. هدفنا هو توقيف المشروع بشكل مستعجل، ونطالب الجهات المسؤولة بأن تكون شفافة، وتكشف لنا حقيقة ما تتسابق لتمرره في الخفاء.. هم يريدون بأن المشروع انطلق، ونحن نطلب منهم توقيفه على أية حال، لأن ذلك أقل ضررا من المواصلة، أو على الأقل أن يعلنوا ما يمكن أن نربحه أو نخسره، ويتركوا للمواطنين حق الاختيار.. نفس المشروع سبق أن أوقفته كل من إسبانيا والبرتغال والأرجتين، لأنها اكتشفت أن كلفته الحقيقية كبيرة جدا بالمقارنة مع ادعاء مردوديته".
وأضاف عن الخطوات القريبة الأمد: "نقوم حاليا بالاتصال بجمعيات محلية لتفتح النقاش مع المواطن البسيط، إن في المناطق التي ستمر منها سكة ذلك القطار أو تلك التي لن تمر، لنستمع للمواطن العادي، وهل يدخل مشروع من هذا النوع في اهتماماته أو حاجاته. أخدنا مؤقتا نموذج جمعيتين إحداهما من طنجة والأخرى من ورزازات.. على مستوى أكبر نحن نطالب المكتب الشريف للسكك الحديدية أو وزارة التجهيز بالمناظرة العمومية، علهم ينفون الأرقام الخرافية التي بين أيدينا، أو يوضحون لنا حقيقة ادعاءات المردودية.. كما أننا سنعمل على إدخال الموضوع لقبة البرلمان لمناقشته مع الحكومة".
وعن أسباب الرفض القاطع للمشروع قال رئيس الجمعية الشبابية: "المشروع يمثل كل ما لا نريده في مستقبل هذا البلد، من أن أموال المواطنين تؤخذ دون إذنهم، مرورا بأننا نستورد كل شيء في المشروع من الخارج بما في ذلك الحديد، ثم أن المشروع مر دون عرض منافسة معلن، مؤشرا على استمرار تحكم القصر الملكي في القرار بشكل منفرد..".
يشار إلى أن الهيئات المشاركة في الحملة توزع رسما بيانيا على نطاق واسع يظهر أن كلفة المشروع تكفي لبناء 5000 مدرسة أو 3000 ثانوية بالمناطق الحضرية، 25000 مدرسة في المناطق القروية، 100 معهد عال للهندسة أو 300 معهد مجهز بشكل كامل للتكوين التقني، 52 مركزا استشفائيا مجهزا بشكل كامل وبسعة 22000 سرير، 6000 هكتار من المناطق الصناعية (36000 وحدة صناعية).
---
المصدر: انباء موسكو