دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لعقد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر يوم الاثنين 22 يوليوز الجاري من أجل تقديم حصيلة السنة الدراسية 2018/2019 وتحضيرات الدخول المدرسي المقبل 2019/2020 ومشروع إحداث مصلحة التربية الدامجة في التنظيم الهيكلي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وسط انتقادات تغييب لممثلي الموظفين. تغييب ممثلي الموظفين لأكثر من 4 سنوات على الرغم من دعوات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في بياناتها بكونها ما تزال مهمشة في تدبير الشأن التربوي، فإن وزارة التربية الوطنية ما تزال مصرة على تغييب ممثلي الأطر التعليمية عن عضوية مجالسها الإدارية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة الرابعة من القانون 07.00 الذي ينص على عضوية “ستة ممثلين عن الأطر لتعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعليمي، وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية”، إضافة لممثل واحد عن كل نقابة تعليمية. وبرأي عدد من النقابات التي استقى آراءهم موقع “لكم”، فإن مصداقية المجالس الإدارية للأكاديميات صارت على المحك بسبب التغييب القسري لممثلي الموظفين رغم قانونيتهم وعضويتهم في المجلس، الإداري، ومدى مشروعية القرارات المتخذة بسبب عدم استكمال العضوية؟ اختلالات قانونية تنص مقتضيات القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على أن انعقاد المجالس الإدارية يتم من قبل رئيس المجلس، ممثلا في الوزير المكلف بالقطاع، وتوجه الاستدعاءات الكتابية مصحوبة بجدول أعمال الدورة مرفوقة بالوثائق التي يتعين مناقشها، وقبل ذلك التداول فيها عبر لجن المجلس الإداري الوظيفي. غير أن واقع الحال، يؤكد أنه إلى حدود اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري لم يتوصل أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. باستدعاءات حضور أشغال هاته المجالس ولا بالوثائق المزمع مناقشها، ليبقى سؤال المشروعية والقانونية وعدم احترام الآجال وإعمال آليات الحكامة مستمرا، وكان مثار ملاحظات قضاة المجالس الإدارية للأكاديميات في الافتحاصات التي وصلت تقاريرها لعدد من مديري الأكاديميات من دون رد، مادام أن القرار يتم على المستوى المركزي. هذا، وقد تم تكليف مديرين مركزيين بالوزارة، ومكلفين بمديريات مركزية بتسيير أشغال المجالس الإدارية للأكاديميات في نفس اليوم ونفس التوقيت (الاثنين 22 يوليوز 2019 على الساعة العاشرة صباحا)، وفق التوزيع الذي تم الترويج له على نطاق واسع ليلة أمس الاثنين 8 يوليوز الجاري. أية حصيلة.. لأي مخطط؟ من بين القضايا المعروضة على أنظار المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تقديم حصيلة السنة الدراسية 2018/2019 من قبل مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وهو ما حدا بالكثير من المراقبين للتساؤل عن جدوى تقديم حصيلة السنة الدراسية وعلاقتها بمخطط عمل كل أكاديمية إن توفر وبرنامج عملها، وإلى أي مدى تحققت المؤشرات والبرامج وما أثرها على تغيير واقع منظومة التربية والتكوين في كل جهة ترابية. وهل فعلا تم تنفيذ برنامج عمل كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين الذي صودق عليه إبان انعقاد المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في دجنبر من العام الماضي لتقديم مشروع ميزانية 2019؟ وهل ستنشر الوزارة حصيلة ما تحقق في السنة الدراسية على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وعلاقته ببرنامج العمل ومخطط العمل وتعممها على الرأي العام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الالكترونية، التي تخصصها على مدار العام للترويج لأنشطة المسؤولين وتنقلاتهم، بدل الاهتمام بما يجري داخل المؤسسة التعليمية ونقل واقعها إلى المجتمع، يؤكد متابعون للوضع التعليمية في البلاد لموقع “لكم”. مصلحة جديدة وسط انتقادات لهيكلة 2016 بينما قررت الوزارة عرض مشروع إحداث مصلحة “التربية الدامجة” على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، علل مصدر من داخل دهاليز قطاع التربية الوطنية ذلك في توضيحات لموقع “لكم” بكون البرنامج الوطني لتنزيل التربية الدامجة اليت صاغتها الوزارة، دعا لإحداث هاته المصلحة منذ أيام، وشرع في تنفيذه بعد أقل من أسبوعين. وهو ما كان مثار نقاش داخل أوساط نساء ورجال التعليم الذين اعتبروا في الأمر “تفريخا لمصالح جديدة، أتبث الواقع أن الهيكلة المعتمدة في عام 2016 تحتاج لمراجعة جذرية، وهو ما كان مثار ملاحظة من قبل الوزير الأسبق محمد حصاد الذي كان بصدد مراجعتها لأنها متضخمة، غير أم مغادرته مكتبه في باب الرواح، أبقى الوضع على ما هو عليه إلى اليوم رغم كل الانتقادات”، يشرح مصدر “لكم”.
