المجالس الإدارية للأكاديميات في حاجة إلى إصلاحات

انطلقت الأسبوع المنصرم الدورة الثانية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي يرأسها الوزير محمد الوفا شخصيا، وهي مناسبة لتقييم حصيلة الموسم الدراسي 2012/2013 ومدارسة الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي 2013/2014 ;وإلقاء عروض حول الشؤون التربوية وعرض لرئيسة مشروع جيني، كما تميزت الدورة بكلمات لكل من وزير التربية الوطنية ووالي الجهة ناهيك عن مناقشة مختلف العروض من طرف أعضاء المجلس.
تجربة فريدة لكن
يؤكد الباحث محمد لمقدم أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعتبر نموذجا حيا في اللامركزية على اعتبار تفويض عدة اختصاصات مركزية الى إدارة جهوية لتبسيط المسطرة وفتح المجال أمام المبادرة الجهوية التي من المفروض أن تكون مطلعة على دراسات ميدانية لوضع المؤسسات التعليمية بالجهة وأولويات الإصلاح، مضيفا أن التدبير الجهوي يتسم بالسرعة في اتخاذ القرار والسرعة في رد الاعتبار لكل خلل كيفما كان،ولكون التدبير الجهوي ، يضيف لمقدم يمنح هذه الأكاديميات صفة مرفق عمومي يتمتع باستقلال مالي وإداري يعطيه حق اتخاذ المبادرة وحق ترتيب الحاجيات حسب الإمكانيات، وغيرها، الا أن هذه الأكاديميات قيدت بمجلس إداري مركب تركيبة شكلية تتألف من ممثلين لعدة وزارات ومن ضرورة رئاسة فعلية للوزير قبل اتخاذ القرارات وللمصادقة على ميزانية الأكاديمية. كما أن التشكيلة حسب المصدر يشوبها خلل كبير وعمق وفير من جراء أعضاء خارج التغطية، موظفين لوزارات أخرى يحضرون عند انعقاد المجلس الإداري سنويا ،يستمعون لتقديم مجمل ملاحظات من هنا وهناك قليل منها من بنيت على دراسة معمقة للميزانية والمخطط الاستراتيجي ،بقدر ما هي عبارة عن مداخلات رمزية انفرادية لا تسمن ولا تغني من جوع . مضيفا أن المجلس الاداري سلطة تشريعية تمرر عبرها الميزانية الجهوية عبر ثلاثة لجان ، منها لجنة المالية التي تعد الميزانية وتدخل عليها الاقتراحات الضرورية ، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك من لجنة شكلية وحضور رمزي بل وإقصاء قصدي لبعض عناصر هذه اللجنة تفاديا لمضايقتهم وتجنبا لانتقاداتهم وخوفا من تصريحاتهم ومعارضتهم. لمقدم خلص إلى أن المجلس الاداري شكلي صوري يحضر جمعا هاما يناقش ما شاء وينتقد كيف شاء ،ثم ينصرفون إلى حال سبيلهم تاركين الدار خارج طموحاتهم.
شاهد من أهلها
بدوره طالب عبداللطيف بلعماري عضو المجلس الإداري لأكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير سلا خلال انعقاد المجلس الإداري للجهة يوم 9 ماي الجاري (طالب) من وزير التربية الوطنية بضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس الإداري نظرا لدوره الشكلي حاليا،وخير مثال هو عمل اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري المناسباتي والذي بحسبه يقتصر حضور بعض القطاعات فيه على رفع تقارير فقط. في الوقت الذي يجب أن يكون عملها دائما ومستمرا، وتساءل بلعماري الذي انتخب في عضوية المجلس باسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن دور المجلس الاداري في برنامج العمل المتوسط المدى 2013 / 2016 .
اختلالات أخرى
الباحث عبدالغفور العلام تحدث بدوره عن عدد من الاختلالات التي تعرفها تركيبة وهيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات فبالإضافة إلى خلل التشكيلة والتمثيلية سجل المصدراختلالات على مستوى طريقة و منهجية اشتغال المجالس مبرزا أنه انطلاقا من تصريحات بعض أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات، فإن اشتغالها يتسم بضعف انخراط مختلف فعاليات المشكلة لهذه المجالس ،مسجلا ضعف أداء بعض اللجان التقنية المنبثقة عن المجالس و عدم استمرارية عملها طيلة السنة و اقتصارها على صياغة تقارير يغلب عليها الطابع المطلبي، عوض المشاركة الفعالة في نقاش القضايا التربوية الحقيقية وبلورة الاقتراحات و إيجاد الحلول. العلام أوضح أيضا أن تدخلات الأعضاء المعينين منعدمة في الجمع العام حيث يمكن اعتبارها كائنات للتصويت فقط . فضلا عن ذلك، فإن أغلب القرارات تؤخذ بالإجماع، و عند التصويت تغلب أصوات الأعضاء المعينة مما يخلق عدم التوازن في صناعة القرار داخل هذه المجالس. وأضاف المصدر أن المجالس الإدارية تعقد في زمن قياسي ، كما أن التقارير المالية و الأدبية المقدمة تعرض في وقت وجيز حيث تتم مباشرة بعد ذلك المصادقة بالإجماع.
مقترحات لتجاوز أعطاب
المجالس الإدارية
لتجاوز عدد من الملاحظات والاختلالات السابقة ومن أجل منح المجالس الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين المكانة اللائقة وتقويتها لخدمة المنظومة التربوية شدد مصطفى العلوي رئيس لجنة المالية بالمجلس الإداري لأكاديمية الشاوية ورديغة على ضرورة مراجعة المساطر و التشريعات المنظمة لعمل المجالس المذكورة وتحديدا القانون 00/07 بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام الداخلي وملاءمتها مع مستجدات الدستور الجديد ، و إعادة النظر في تشكيلة و طريقة اشتغال المجالس الإدارية و دوراتها وطريقة تشكيل و عمل اللجان التقنية المحدثة مع التنصيص على انتخاب جميع أعضاء المجالس الإدارية بمن فيهم الأعضاء المعينون ممثلو القطاعات الحكومية الأخرى وخلق نوع من التوازن في التشكيلة وإشراك كل المتدخلين في المنظومة من التلاميذ مرورا بالمدراء ونواب الوزارة والرفع من أعضاء وممثلي الفئات التعليمية، كما دعا العلوي إلى توسيع صلاحيات واختصاصات المجالس الإدارية.