تقرير إخباري: التوظيف بالتعاقد بين دفوعات الوزارة وتخوفات الأساتذة

تفجر جدل كبير بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وأساتذة التعاقد، إثر تبادل الاتهامات بين كل طرف بعد خروج الأساتذة للشارع العام والاعتصام أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وخوض إضرابات امتدت لنحو 20 يوما منذ انطلاق الدخول المدرسي 2018/2019، لم تنفع معها اقتطاعات أيام الإضراب من رواتبهم الشهرية.
وبعد اعتصامات أساتذة التعاقد وما تعرضوا له من ضرب وجرح في معتصماتهم المتفرقة، خرج الوزير أمزازي في ندوة صحفية، يوم أمس الأربعاء 6 مارس الجاري والتي بدا فيها مرتبكا، ليقول بأن “الموظف بالتعاقد له نفس حقوق أساتذة النظام الأساسي وأن هذا خيار استراتيجي لا رجعة فيه”.

موقع “لكم” يضع مسار اختيار الحكومة بتوظيف نحو 55 ألف أستاذ متعاقد لممارسة مهام التدريس في فصول الدراسة بنحو أكثر من 10 آلاف مؤسسة تربوية عمومية، ودفوعات الوزارة في مواجهة مطلب هؤلاء المحتجين الذين رفعوا شعار “لا للتعاقد، نعم للإدماج”، وسط انتقاداتهم ومطالبهم ومستقبلهم المهني.
سياق ودواعي التوظيف بموجب عقود
على الرغم من تأكيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي على أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي مؤسسة عمومية متمتعة بالاستقلال المالي في ندوته الصحفية لمساء أمس الأربعاء 6 مارس الجاري، غير مصدر من داخل الوزارة أكد لموقع “لكم”، “أنها ليست كذلك لأنها مؤسسة عمومية بصبغة إدارية لا تتحكم في مواردها البشرية، حيث أن أطرها يحكمها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، إضافة للنظام الخاص بأطر الأكاديمية (أساتذة التعاقد). كما أنها تعتمد على إعانة الدولة فقط في تدبيرها المالي وما تزال الوزارة تتحكم فيها”.
فعلى مستوى تدبير الموارد البشرية ما يزال القرار ممركزا، حيث أن الوزارة هي من يحدد عدد المناصب في مباراة التعاقد ويوزعها حسب كل مديرية، من دون استشارة الأكاديمية ويتحكم في خريطتها، وأن إسناد مناصب المسؤولية يتم من طرف المصالح المركزية للوزارة، وأن المجالس التأديبية لمجموعة من فئات الموظفين (مفتشون، مستشارون، مبرزون..)، تنظم مركزيا في الرباط، وأن العقوبات التأديبية تصدرها المصالح المركزية للوزارة. فعن أي استقلالية تتحدث الوزارة؟؟.
هذا المعطى كله، يعضده عدم استكمال بنيات اللامركزية واللاتمركز، حيث أن عددا من الاختصاصات لم تفوض بعد إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومازالت تمارس من طرف المصالح المركزية، وأن فلسفة ميثاق التربية والتكوين لم تلق النجاح، وأتى بعده البرنامج الاستعجالي ( الذي تحاشاه الوزير في كلامه) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ففشل بدوره.
واقع الحال، يكذب “الانعكاس الايجابي لهذا التوظيف على التقليص من الأقسام المشتركة فهناك مديريات مازالت تعرف عددا مهما من الأقسام المشتركة (الثالث الرابع والخامس والسادس رغم تطمينات سلفه الوزير المعفى حصاد)، وما يزال أساتذة بالإعدادي يدرسون أكثر من مادة ( اللغة العربية، الاجتماعيات، الإسلاميات)، وما يزال التفويج محذوفا بالثانوي والإعدادي، فعن أية مؤشرات يتحدثون وعن أي جودة ينشدون، يروي مصدر داخل القطاع في حديثه لموقع “لكم”.
سيرورة ومسطرة التوظيف بموجب عقود
بعدما أقرت الوزارة في عام 2016 بإطلاق مباريات التوظيف بموجب عقود، يتم في كل موسم إقرار التزام مغاير لما سبقه، كما أن الالتزام الموقع خلال كل المواسم الدراسية لا يتضمن عبارة “ميثاق المسؤولية”.
غير أنه بعد إصدار مقرر يحدد شروط وإجراءات وضوابط تنظيم مباريات التوظيف بموجب عقود على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وفي خضم تلقي ملفات الترشيح يصدر بلاغ من الوزارة يسمح بالترشيح لما فوق 45 سنة.
وفي هذا الصدد تم رصد حالات مرشحين يصل عمرهم لنحو 55 سنة، وإذا أضيفت لها سنة للتكوين (كما أوضح الوزير، وهي في الحقيقة ليست سوى 5 أشهر ما بين فبراير ويونيو) يعني 56 سنة. فكم بقي من السنوات لممارسة مهنة التدريس وخاصة بالنسبة للإناث وفي وحدات دراسية قروية جبلية. وكم سيحصل في راتب تقاعده بعد بعض سنوات؟؟.
بالإضافة الى ذلك، هناك تخوفات أساتذة التعاقد من مبلغ المعاش الهزيل جدا مقارنة مع زملائهم أطر النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
أي نظام أساسي لأطر الأكاديميات؟
يشرح مصدر موقع “لكم” أن الطريقة التي تم بها إعداد النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نهاية مارس 2018، تم بطريقة ارتجالية. مما اضطر مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية إلى رفضها ومقاطعة اجتماعات التنسيق، بل تعدى ذلك لمقاطعتهم المشاركة في مداولات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عرضت عليها النسخة الثانية لمشروع النظام الأساسي آنذاك ما بين أبريل ويونيو 2018، وشرع في تفعيل النظام الأساسي الجديد في شتنبر 2019.
ويوضح المصدر، أنه يومان أو ثلاثة قبيل انعقاد عدد من المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما يعكس أن الوزارة كانت تحت ضغط مطالب آلاف الأساتذة المتعاقدين وسندان وزارة الاقتصاد والمالية التي قاطع ممثلوها المجالس الإدارية في دورتها الاستثنائية، من دون استشارات موسعة أو تشاور معمق، مما جعل الهوة تتسع وسوء الفهم يتزايد والقلق يستمر، يشرح مصدر موقع “لكم”.
بين التطبيق والتنفيذ.. عقبات وتساؤلات
يؤكد الوزير أمزازي ومساعديه، في ندوته الصحفية ليوم أمس الأربعاء 06 مارس الجاري، أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات (أساتذة التعاقد) يضمن نفس الحقوق المنصوص عليها لفائدة أطر النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولموظفي وزارة التربية الوطنية، بنفس الدرجة في الترقي ونفس الرخص وغيرها.
غير أن واقع الحال، يوضح الملمون بشأن قضايا التربية والتكوين، كما استقى آرائهم موقع “لكم”، يطرح عددا من التساؤلات من قبيل النظام التأديبي وتمثيلية الموظفين، هل سيكون بكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين تمثيليتين للموظفين؟ وأين هو النص القانوني والتنظيمي لانتخاب ممثلي أطر الأكاديمية ( اللجان الثنائية …)؟ ومتى سيشرع في ذلك علما أن هناك اختلالات مهنية تم رصدها منذ بداية الفوج الأول لسنة 2016، حيث قدم العشرات من أساتذة التعاقد استقالاتهم وآخرون عزلوا ولم يستشر ممثلوهم في المجالس التي لم يتم إرساؤها بعد لضمان تمثيليتهم التي يقول عنها الوزارة إنها تضمن حقوقهم.
ويضاف إلى ذلك، غياب أي تمثيلية لهاته الفئة الوزارة (55 ألف أستاذ متعاقد) في المجالس الإدارية للأكاديميات، خاصة وأنهم ينتمون لهاته المؤسسة العمومية على حد قول الوزير، ولا يشاركون في تدبير شؤونها وتتبع قضايا التربية والتكوين التي تضطلع بها من خلال القانون 07.00، خاصة وأن عددهم ترتفع سنة بعد أخرى.
فهل صمتت الوزارة عن هذه التمثيلية؟ أم تناستها؟ أم ستهملها كما فعلت مع النقابات التعليمية التي بقيت مناصبها بالمجالس الإدارية شاغرة منذ 2015 إلى اليوم وتمرر ميزانيتها ومشاريع برامج عملها في غياب ممثلي الموظفين؟؟. يتساءل متحدثو موقع “لكم”.
هذه الآلام التي نقلتها مصادر من داخل قطاع التربية الوطنية لموقع “لكم”، تضاف إليها أسئلة حارقة وملتهبة تتعلق بموقع أساتذة التعاقد في ولوج هيأة التأطير والمراقبة وهيأة التوجيه والتخطيط. وما محلهم بين أطر الأكاديميات؟. وهل أصناف أطر الأكاديمية المشار إليها مخول لها بالولوج إلى مركز التفتيش ومركز التخطيط والتوجيه ؟.
أما كون الأساتذة المتعاقدين يخضعون لتكوين مدته سنتين، فهو مردود، فهذه الفئة لا تخضع إلا لتكوين (جله نظري) بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعه لا يتجاوز ستة أشهر (ما بين فبراير ويونيو من كل عام)، وفي السنة الموالية يمارسون مهنة التدريس في الفصول الدراسية، وسط الخصاص الكبير من أطر المراقبة التربوية (المفتشون) الذين لم يقووا على تأطير أساتذة النظام الأساسي في زيارات صفية وتفتيشات تتأخر لسنوات، فما بالك أساتذة التعاقد في سنة واحدة.
وبخصوص البحث التدخلي، فواقع الحال يعكس عدم القدرة على تأطير واستيعاب الأعداد الهائلة كل سنة. وساق مصدر موقع “لكم” مثالا لإحدى المديريات الإقليمية داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي بها في سلك الابتدائي ما يقارب 600 أستاذ متعاقد خلال هذا المسوم الدراسي 2018/2019 وتتوفر على 10 أساتذة مكوني بمركز التكوين. فكيف سيتم تأطير 600 بحث تدخلي من قبل عشرة أستاذة مكونين، ومن سيناقش هذا العدد من البحوث ( أم كور وعطي لعور)، يشرح المتحدث في حسرة وتعسر.
معضلات التقييم والتنقيط والترقي
ويبقى التقييم والتنقيط والترقي من أعقد المعضلات التي سيشكو منها أساتذة التعاقد، والتي تشكو منها إلى اليوم منظومة التربية والتكوين بالسنة للأساتذة المنتسبين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وهنا يطرح السؤال: كيف سيتم تقييم هؤلاء كل سنة، وبأية صيغة؟ وهل تمتلك المديريات الإقليمية الموارد البشرية واللوجيستيكية لاضطلاع بذلك، إذا علمنا أن هناك من موظفي الوزارة الذين لا تتم زيارتهم إلا عند حلول تاريخ الترقية خاصة العاملين بالمجال القروي وفي مناطق نائية. وهناك من لم تفتيشه منذ 2011 إلى اليوم وهو يمارس عمله الصفي داخل الفصل الدراسي من الأساتذة.
عمر ولكان، أحد أساتذة التعاقد، علق على ذلك بالقول: إنهم أخذوا جزءا مهما من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وألبسوه بذلة جديدة سموها النظام الأساسي لأطر الأكاديميات. وهي طريقة تحفظ ماء وجه الوزارة التي فشلت في تدبير هذا الملف منذ بداياته بسبب غياب التواصل والوضوح والأفق، فمن عقد التوظيف ثم النظام الأساسي لأطر الأكاديميات إلى ملحق العهد، ليكون الضحية هو الأستاذ والتلميذ معا.