بعد كشفه لائحة 'لاكريمات' رباح يتجه إلى تقنين استغلال مقالع الرمال

11 مليون متر مكعب من الرمال تتم سرقتها من قبل أصحاب المقالع
اكد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالترخيص بفتح المقالع دعما للاستثمار في هذا المجال واستجابة للحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية من مواد البناء مع مراعاة القوانين المعمول بها. وأعلن رباح عن قيام وزارته بوضع الصيغة النهائية لمشروع قانون استغلال المقالع بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين.
كما قرر الرباح خلال اجتماعه يوم السبت 3 مارس، مع المديرين المركزيين والجهويين والإقليميين لوزارته محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال خاصة٬ للحد من الاستغلال المفرط للكثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.
وحسب بيان صادر عن الوزارة فإنها بصدد إنجاز دراسات حول الاحتياطي الوطني من مواد البناء بصفة عامة٬ ورمال الجرف والتفتيت على وجه الخصوص٬ مبرزا أنه عهد٬ في هذا الصدد٬ إلى لجنة لإعداد استراتيجية لاستبدال رمال الكثبان الساحلية برمال الجرف من خلال وضع تصور يمكن من الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة لاستغلال مكامن رمال الجرف.
وكان رباح قد أكد٬ في برنامج تلفزيوني بثته القناة الأولى الشهر الماضي وخصصته لموضوع الاستغلال العشوائي للرمال٬ أن القانون المؤطر لاستغلال مقالع الرمال الجاري تحضيره يذهب في اتجاه حماية البيئة وإقرار الشفافية والتنافسية في القطاع وضبط مداخيله٬ وأن الوزارة تدرك حجم الخسائر الناجمة عن نهب الرمال.
وبعد أن أوضح أنه في المقالع المقننة يفرض احترام المساحة المسموح باستغلالها ولدى الانتهاء من الاستغلال تتم إعادة تهيئتها لإعادتها إلى طبيعتها المناسبة٬ وهي الأمور التي لا تحترم في حالة السرقة والاستغلال العشوائي للرمال٬ أعرب عن الأسف لكون ذلك يخلف نتائج كارثية على البيئة٬ تتجلى في ارتفاع ملوحة المياه بعدد من المناطق وتدهور عدد من الشواطئ٬ ما يشكل خسارة للمجتمع والمواطنين والشركات.
وأشار إلى أن إحصائيات الوزارة تظهر أن ما هو مصرح به أقل بكثير مما هو مستعمل٬ موضحا أن 555. في المائة من الرمال المستعملة غير مصرح بها٬ أي أن أزيد من 11 مليون متر مكعب من الرمال لا تستفيد من مداخيلها لا الجماعات المحلية المعنية ولا الجماعات السلالية التي تتوفر على الرمال٬ ولا الخواص ولا الدولة.
وأكد أن القانون الجديد٬ الذي يحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال يعود لسنة 1914 والذي أضحى متجاوزا بالنسبة للمهنيين٬ سيعود بالنفع على المواطنين والشركات.
---
تعليق الصورة: عبد العزيز رباح