قالت حركة “التوحيد والإصلاح”، الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، إن مصادقة لجنة برلمانية على مشروع القانون الإطار الذي يعتمد الفرنسية في التعليم “يرهن مستقبل التعليم بالبلاد بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل”. وبحسب بيان صدر عن “الحركة” الإسلامية المحافظة، الثلاثاء، عقب موافقة لجنة برلمانية بمجلس النواب، بالأغلبية على قانون إصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية. وحذر البيان من خطورة مآلات التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب . واعلنت “الحركة”، التي تعتبر الذراع الدعوي للحزب الذي يقود الحكومة، عن رفض كل القرارات التي تمس مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، كما عبرت الحركة عن استنكار اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم. ودعا البيان الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة. ووافقت اللجنة المذكورة، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية. وصوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة)، وصوت بنعم أيضا على هذه المادة نواب “الأصالة والمعاصرة”. وامتنع عن التصويت، عن هذه المادة نواب حزبي ا”لعدالة والتنمية” و”الاستقلال”. وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”. وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية. وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
