بوادر أزمة بين البيجيدي وذراعه الدعوي بسبب القانون الاطار

بعد موقف نواب حزب التنمية من مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي, وجهت حركة التوحيد والاصلاح رسائل الى نواب المصباح والحكومة التي يقودها الأمين العام للحزب سعد الذين العثماني بايقاف المشروع في المحطات التشريعية.
وقالت الحركة في بلاغ لها "إن مصادقة لجنة برلمانية على مشروع القانون الإطار الذي يعتمد الفرنسية في التعليم "يرهن مستقبل التعليم بالبلاد بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل".وحذر البيان من خطورة مآلات التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب .
ولم تتردد الحركة في التأكيد على "رفض كل القرارات التي تمس مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية: واستنكرت "اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم", ولذلك دعت "الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة".
يأتي ذلك بعد أن عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا يوم أمس الثلاثاء 16 يوليوز 2019، برئاسة محمد ملال، رئيس اللجنة وحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي و محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، خصص للتصويت على مواد مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد صادقت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد تعديله, وذلك بموافقة: 25 عضوا ومعارضة 02 وامتنع 03 عن التصويت.
12عضوا باللجنة صوتوا لصالح على المادة الثانية من المشروع، وعارضها برلمانيان عن فريق العدالة والتنمية هما أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق المصباح" إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت. وتنص المادة الثانية على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".
موقف حركة التوحيد والاصلاح يسير في نفس منحى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران , والذي سبق أن حذر من أن تكون المصادقة على قانون الإطار بمثابة "ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية". الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، خلال كلمة مباشرة على صفحته الرسمية ب"الفايسبوك"، حول "قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، سبق أن طالب فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفضه. وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، بل دعا إلى ترك الأحزاب الأخى للتصويت على القانون.
ابن كيران الذي حاول توجيه برلمانيي حزبه, اعتبر أن تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون الإطار "خيانة" للدستور ولرؤيته المذهبية. وقال بن كبران "أقسم أني لو كنت رئيس للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون"، وأكد أن تمرير القانون الإطار هو بمثابة إهداء التعليم المغربي للغة المستعمر, و أن صيغة التوافق ستؤدي إلى تدريس كل المواد باللغة الفرنسية. ورأى ابن كيران أن كل ما يقع الان ليس في مصلحة الدولة المغربية ولا في مصلحة الملكية، مشككا في وجود ما سماه ب"لوبي استعماري" يدافع عن الفرنسة.