“الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” تحشد لإسقاط مشروع “قانون الإضراب” الحكومي

أطلقت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عريضة تطالب فيها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها ستطلق ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري حملة وطنية لتوقيع عرائض تطالب بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، وستمتد هذه الحملة إلى بداية الدخول الاجتماعي المقبل.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع موقفها الرافض مشروع قانون الإضراب، وأنها ستدخل في معركة مفتوحة على كافة الخيارات لوقف الهجمة المنظمة وغير المسبوقة التي تتبعها السلطة التنفيذية لتمرير قرارات جائرة في حق الطبقة العاملة، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 15 . 97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضحت النقابة أن المشروع تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتم وضعه بمجلس النواب في خطوة استباقية لفرض الأمر الواقع بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية. مشيرة إلى انه “بنفس الخلفية أحيل على مجلس النواب بدل مجلس المستشارين مخالفا لأحكام الدستور لتفادي مواجهته من طرف المجموعة النيابية الكونفدرالية على مستوى اللجنة المختصة كما وقع مع مشروع الإصلاح المشؤوم لنظام التقاعد”.
وأبرزت الكونفدرالية أن الحكومة وبطريقة ملتوية استدعت المركزيات النقابية ” للتشاور” حوله، بعدما تمكنت من فرض أو مقايضة التوقيع على ما يسمى باتفاق 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الثلاثة، حيث تضمن هذا الاتفاق إهانة للحركة النقابية واحتيال على القانون بتمرير أسلوب “التشاور” الدخيل على مبادئ منظمة العمل الدولية حول القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.
وشددت النقابة على أن مشروع قانون الإضراب مخالف لأصل دسترته المبني على قدسية هذا الحق، وشرعيته التاريخية وضامن لحق ممارسته وكذلك منافي مع المهام الدستورية للنقابات، ولا يحترم روح الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي التي لم يصادق عليها المغرب الى حد الآن.
واعتبرت النقابة أن المشروع ينحاز للمشغل حيث يجعله يملك السلطة الإدارية والتنفيذية بالمقاولة ، كما يملك ويتحكم في السلطة التنظيمية والتشريعية ويملك في نفس الوقت السلطة التأديبية ،وهكذا أعطى المشروع للمشغل كل هذه السلط في مجال ممارسة حق الإضراب ومن خلالها يتم الحد منه أو المنع أو إضعاف تأثيره كما وضع السلطة العمومية والسلطة القضائية تحت تصرفه.
وأكدت النقابة أن مشروع قانون الإضراب يفتح المجال واسعا لتدخل السلطة العمومية في ممارسة حق الإضراب كتعليق الإضراب بقرار من السلطة القضائية لمّا يتعلق الأمر بالخدمات الأساسية.