التجاوزات الزمنية للإشهار في رمضان تجر على قنوات القطب العمومي انتقادات “الهاكا”

قالت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إنها وقفت على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بشروط إدراج الخطابات الإشهارية في القنوات العمومية خلال شهر رمضان لموسم 2019.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، إن ظاهرة التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية، والتي عادة ما تلاحظ بكثافة خلال شهر رمضان، هي نتاج للتكديس الإشهاري خلال الفترة الزمنية القصيرة لوقت الإفطار، مما يشكل ضغطا قد يضر براحة المشاهدين.

وأشارت الهيئة أنه منذ إحداثها وهي تولي اهتماما خاصا لهذه الممارسة الإعلانية، حيث أصدرت بصددها عددا من القرارات الزجرية تجاه المتعهدين المخلين، مؤكدة أن موضوع التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية، المسجلة عموما، في القنوات التلفزية للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، لا يمكن حله، بناء على التجربة السابقة والمعطيات المتوفرة بخصوص الوضعية الاقتصادية للمتعهدين، باعتماد المقاربة الزجرية فقط.
وأكدت الهيئة أن إشكالية الإشهار تسائل أنماط تمويل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، ونموذجها الاقتصادي؛ إذ أن مستوى ارتهانها بالموارد الإشهارية لا يتوافق وأهمية الالتزامات المرتبطة بمهام الخدمة العمومية المنوطة بها.
وأبرزت أنه علاوة على مسألة التجاوزات الزمنية للإشهار، التزم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على الدوام، بواجب اليقظة تجاه الإخلالات الأخرى المسجلة خلال شهر رمضان والخاصة بتأطير بث الخطابات الإشهارية، ولاسيما القواعد المتعلقة بإدراج الجهات الراعية، وبفصل الخطابات الإشهارية عن باقي البرامج بجنيريك خاص، مضيفة أن هذا التأطير تمليه ضرورة تفادي تغليط المشاهدين بشأن طبيعة البرامج المقدمة، أساسا فيما يخص التمييز الواجب بين المضامين الإشهارية والمضامين التحريرية.
وشددت الهيئة على أنها حريصة على ضمان تواصل إشهاري سمعي- بصري حر ومحترم للمبادئ والقيم المنصوص عليها في القانون رقم 77.03، وهو أحد المهام الدالة المنوطة بها، كما يظل في صلب اهتمامات المجلس الأعلى، الحريص على تظافر جهود سائر المتدخلين في المنظومة الإعلامية المغربية لتطوير السوق الإشهاري عن طريق تعزيز الممارسات الفضلى القمينة بتقوية جودة البرمجة الإشهارية، من جهة، وتعزيز نمو وشفافية الموارد الإشهارية للخدمات السمعية البصرية، لضمان مصالح المقاولة السمعية البصرية من جهة أخرى، مع الحرص الدائم على احترام حقوق المواطنين المستخدمين لوسائل الإعلام.