نشطاء سعوديّون يطالبون بمحاكمة وزير الداخلية

الأمير نايف بن سلطان في مرمى هيئات حقوق الإنسان السعودية. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة يجرؤ ناشطون على المطالبة بمحاكمة الوزير بسبب الانتهاكات التي تصل حد تشجيع التطرّف والإرهاب.
خطوة غير مألوفة خطتها أخيراً مجموعة من ناشطي المجتمع المدني في السعودية لجهة الحد من سطوة وزير الداخلية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، الأمير نايف بن سلطان. ورفعت شخصيات من أوساط حقوق الإنسان (جمعية الحقوق المدنية والسياسية) رسالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووليّ العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، تطالب بإقالة نايف ومحاكمته على الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة وزارته طيلة عقود، والتي لم تقتصر، حسب الرسالة، على "ممارسة قمع ممنهج ضد أصحاب الرأي الآخر، بل تجاوزتها إلى رعاية القوى الظلامية، وتشجيع الإرهاب".
وخاطبت الرسالة الملك عبد الله من منطلق أنه صاحب مشروع الإصلاحات التي كان لها دور مهم على مستوى السماح بتأليف الجمعيات المدنية، وإفساح المجال للحوار حول القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان في السعودية. ورأت الرسالة أنه "لم يعد من المجدي ممارسة التعسف لإسكات الصوت المختلف والرأي الآخر في السعودية، بعدما فتحت وسائل الاتصال الحديثة عيون الناس على واقعهم السيئ، وأيقظت فيهم غيرة الدفاع عن أنفسهم بوجه بطش أجهزة الأمن، وسطوة الدعاة". وقالت "وعى الناس بحقوقهم في هذا البلد منذ زمن بعيد وطالبوا بها، لكن لم يتغير شيء حقيقي في هيكلة الدولة، حيث ظلت فئة قليلة من المستبدين تسيطر على أجهزة الدولة، وتقمع المواطنين بوحشية".
وتشخّص الرسالة على نحو تفصيلي الدور الخطير الذي نهضت به وزارة الداخلية السعودية، التي "عمدت إلى الأساليب المنكرة في قمع الشعب وترويعه، فالاعتقالات التعسفية وسوء معاملة المعتقلين والمحاكمات السرية، أهم أسلحة الأنظمة المستبدة التي تنتهك حقوق الإنسان". وتضيف الرسالة "ساعد وزارة الداخلية لتحقيق هذه المهمة سيطرتها على مفاصل الدولة عامة، وتحكّمها في الأجهزة القضائية خاصة، فرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تابع لوزير الداخلية، والمباحث العامة تجاوزت حدودها الشرعية والنظامية، حيث لا تزال تمارس الاعتقال والتحقيق خارج سلطة القانون، والسجون لا تخضع لرقابة القضاء وتفتيشه، فضلاً عن اطلاع مؤسسات حقوق الإنسان، كذلك القضاء غير مستقل عنها، فصار عرضة لتدخلات وزارة الداخلية الفادحة والمخلّة بالعدالة".
وتتّهم الرسالة الوزارة بأنها تبنّت نموذج "الدولة البوليسية" الذي "يتحكم في مفاصل الدولة، مثل المناصب القيادية في الجامعات، والصحافة والإعلام، والتعليم والمساجد، بل إن جهاز (المباحث السياسية) أصبحت له اليد الطولى في القمع والاعتقال التعسفي، والسجن الانفرادي الطويل، والتعذيب الوحشي -الجسدي والنفسي - لانتزاع اعترافات عبر الإكراه يسارع القضاء إلى التصديق عليها ثم إصدار الأحكام القاسية على الناس بالسجن مدداً طويلة والجلد بالآلاف، والحط من كرامة الناس، وكسر شكيمة المحتسبين ومنكري المنكرات السياسية من أساتذة جامعيين ومثقفين ومهتمّين بالشأن العام قلقين على حاضر هذا البلد ومستقبله".
وتذيف الرسالة "لقد توهمت وزارة الداخلية أنها نجحت في استئصال الإرهاب والتطرف من خلال استخدام الحلول العسكرية والبوليسية، فازدادت الاعتقالات والتعذيب كلما ازدادت تعاظماً وسيطرة وتضييقاً، زاد التوتر والتمرد والوزارة غير مدركة أن سياسة القمع ومصادرة الحريات وسد منافذ التعبير السلمي التي تنتهجها سبب أساسي، ليس في أحداث العنف المحلية فحسب، بل في ظاهرة الإرهاب العالمي. والبرهان على ذلك أن أكثر المنخرطين في العنف العالمي من الجزيرة العربية هم سعوديون، ونموذج ذلك أن أكثر الذين اشتركوا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر سعوديون (15 سعودياً من أصل 19 شخصاً)".
ورأت الرسالة أن "هذا نتاج غياب العدالة أولاً، وقمع حركة المجتمع المدني السلمي ثانياً، وفظائع التعذيب في السجون ثالثاً. ومن نماذج ذلك تعذيب الشباب الذين عادوا من أفغانستان في الثمانينيات، حيث استقبلتهم بالاعتقال والسجون والتعذيب فكانت النتيجة كارثية".
ويرى موقعو الرسالة أن "هذا العهد هو عهد الإصلاح والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات إصلاحية وإنشاء مؤسسات وجمعيات تخدم هذا الهدف الوطني النبيل". وتضيف الرسالة أنه "بتكاثر هذه الجمعيات تستحق يا خادم الحرمين بجدارة لقب (الملك الإصلاحي) الذي أضحت تردده الصحافة العالمية، ويشهد بذلك المتابعون والباحثون الدوليون المهتمون في الشؤون السعودية، والذين يمتدحون توجهاتكم ويصفونكم بأنكم ذو عقلية إصلاحية".
وتابعت الرسالة "لذلك نتقدم إليكم باتهامات محددة لوزير الداخلية، وأنتم تتحملون التبعة أمام الله وأمام الشعب وأمام الأجيال الحاضرة والآتية. وفي ضوء هذه التهم المعروضة على نظركم، نطالبكم بإقالة وزير الداخلية، وتجريده من كل مناصبه، ورفع الحصانة عنه ليمثل أمام لجنة تحقيق تنظر في التهم الموجّهة له". ووجهت الرسالة عشر تهم إلى الوزير، منها التعذيب وتوليد العنف والتطرف، ودعم خطاب ديني يرسخ الظلم والتخلف وإنتاجه.
والموقعون على الرسالة هم: سعود بن أحمد الدغيثر (من نشطاء المجتمع المدني الرياض)، د. عبد الرحمن بن حامد الحامد (تخصص اقتصاد إسلامي، مدرّس في الكلية التقنية القصيم)، د. عبد الكريم بن يوسف الخضر (أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في القصيم)، د. عبد الله الحامد (عضو مؤسس لأول لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية التي حظرتها الدولة وفصلت أعضاءها من وظائفهم وسجنتهم عام 1992)، عيسى الحامد (ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان القصيم)، فهد بن عبد العزيز العريني السبيعي (ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الرياض)، فوزان بن محسن الحربي (ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الرياض)، محمد بن حمد بن عبد الله المحيسن (من نشطاء المجتمع المدني الرياض)، د. محمد بن فهد القحطاني (أستاذ جامعي في الاقتصاد السياسي)، محمد بن صالح البجادي (ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان القصيم)، ومهنا بن محمد خليف الفالح (من نشطاء المجتمع المدني الجوف).
*عن "الأخبار" اللبنانية
http://www.al-akhbar.com/node/1531