الخليع: مشروع 'تي جي في' لايقوم على حساب الاستثمار في الصحة والتربية ومكافحة الفقر

قا محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن إدخال مشروع خط القطار الفائق السرعة إلى المغرب يعد "تطورا طبيعيا وضروريا" ينسجم مع السياسة الوطنية للأوراش الكبرى. وبخصوص اختيار الشراكة مع الفرنسيين٬ أوضح ا الخليع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تأهيل مشروع الخط الفائق السرعة المغربي تزامن مع الإرادة السياسية للحكومة الفرنسية من أجل دعم تصدير صناعتها السككية٬ مما خول فرصة سانحة لتبادل المصالح بين البلدين.
وأضاف الخليع أن التجربة والخبرة المكتسبة في مجال السرعة الفائقة من طرف الفرنسيين٬ قد تم الاعتراف بها من طرف المجتمع السككي العالمي٬ سواء على مستوى جودة الخدمة والخبرة والاستغلال٬ أو المصداقية التقنية٬ مذكرا بأن القطار الفائق السرعة الفرنسي احتفل في 2011 بالذكرى السنوية ال 30، كما أن حصة القاطرات الفرنسية الفائقة السرعة في حظيرة النقل السككي العالمي تمثل حوالي 43 بالمائة.
وأوضح أن التركيب المالي للمشروع تم إنجازه ب "أقل مساهمة ممكنة" من ميزانية الدولة المغربية٬ لم تتجاوز 1.4 بالمائة من ميزانية الاستثمار٬ والمحددة في 24 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمشروع٬ أي 4.8 مليار درهم على مدى ست سنوات "أي بمعدل سنوي يبلغ 800 مليون درهم تم الشروع في تقديمها منذ 2009".
وتقدر مساهمة الخزينة الفرنسية٬ هبة وقرضا٬ ب 700 مليون أورو ينضاف إليها قرض بقيمة 220 مليون أورو من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية٬ مما يرفع التمويل الفرنسي إلى حوالي 920 مليون أورو٬ أي أزيد من نصف كلفة المشروع. أما باقي التمويلات فيتم تقديمها من طرف المانحين التقليديين الذين واكبوا على الدوام المشاريع الاستثمارية في إطار الأوراش الكبرى بالبلاد.
وفي رد على سؤال حول الفرصة التي يقدمها هذا الاستثمار الهام الذي يتطلب تكاليف باهظة٬ أشار الخليع إلى أنه "على العكس من بعض الأفكار المروجة٬ فإن إنجاز هذا المشروع لا يتم بأي شكل على حساب الاستثمارات في مجالات الصحة والتربية ومكافحة الفقر وفك العزلة عن الساكنة"٬ مضيفا أن التمويلات تأتي انطلاقا من الاهتمام الذي يستقطبه المشروع لدى المانحين ولا يمكن بالتالي تحويلها نحو أولويات حكومية أخرى.
واعتبر أن مردودية مشروع القطار الفائق السرعة طنجة- الدار البيضاء٬ المحددة 9.4 بالمائة٬ قد تم حسابها من خلال تحديد تأثيره على عدد من المحددات المتمثلة في التدفقات الاقتصادية "كلفة الاستثمار والاستغلال" والتأثيرات غير المرتبطة بالسلع والمتعلقة بربح الوقت والسلامة الطرقية وتقليص تلوث الهواء وانبعاث غاز الاحتباس الحراري وإحداث مناصب شغل.
وتابع أن القطار الفائق السرعة طنجة- البيضاء سيقدم للمسافرين والمقاولات عرضا أكثر تنافسية في ما يتعلق بالكلفة والجودة والسلامة والانتظام ٬ وتقليص مدة السفر بالنسبة للمسافرين (طنجة- الرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض ثلاث ساعات و45 دقيقة٬ وطنجة- البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق عوض أربع ساعات و45 دقيقة) والتقارب وخلق التوافق والاندماج بين المنطقتين الأكثر دينامية بالنسبة للاقتصاد الوطني وتحرير القدرات الإضافية بالنسبة لنقل البضائع والحاويات بين البيضاء والمركب المينائي طنجة المتوسط.
وخلص الخليع إلى أن المشروع ستكون له انعكاسات هامة من خلال إحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل "خلال الأشغال: 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر٬ وخلال الاستغلال: 1500 مباشر و800 غير مباشر كمعدل سنوي"٬ فضلا عن كونه سيعزز إشعاع المغرب على المستوين الإقليمي والدولي.
50 مليون مسافر
من جهة أخرى قال الخليع إن المكتب يراهن على بلوغ 50 مليون مسافر في أفق سنة 2015، وذلك في إطار مشروع "رهان 50". وأوضح لخليع٬ أن المكتب يسير "في اتجاه بلوغ رقم 50 مليون مسافر٬ كهدف استراتيجي محدد في مشروعنا للمقاولة (رهان 50) وذلك في أفق سنة 2015".
وأبرز أنه خلال سنة 2011، اختار 34 مليون مسافر القطار كوسيلة للتنقل٬ أي بارتفاع بلغ 3 ملايين مسافر بالمقارنة مع سنة 2010 ٬ وزيادة بلغت 13 مليون مسافر بالمقارنة مع 2005.
---
تعليق الصورة: محمد ربيع الخليع