التلويح باضراب وطني لمحطات توزيع الوقود بالمغرب

أجمع أرباب محطات توزيع الوقود بجهة مراكش تانسيفت الحوز، في جمع عام عقدوه مساء يوم الأربعاء 5 أبريل الجاري، الدخول في إضراب يوم 30 أبريل المقبل، احتجاجا على عدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم.
وحسب أرباب محطات توزيع الوقود بجهة مراكش، خلال الجمع العام المذكور، والذي حضره أعضاء من الجامعة الوطنية لتجار محطات توزيع الوقود بالمغرب، فإن القطاع يعاني من مشاكل عديدة، راسل بشأنها المهنيون رئيس الحكومة، كما سبق أن تدارسوا هذه المشاكل مع وزارة الطاقة وجمعية النفطيين، لكن لم يجدوا ولم يلمسوا أية مبادرة أو محاولة في اتجاه حل هذه المشاكل.
وقد توقف المهنيون خلال جمعهم العام، عند ظاهرة تهريب المحروقات من المناطق الجنوبية للمغرب في اتجاه مدن الوسط والشمال، مؤكدين أن الجمعية الجهوية لأرباب محطات توزيع المحروقات، قامت بحملات سابقة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية، وضبطت عشرات الحالات لتهريب الوقود، وقد بلغت في بعض الأحيان ضبط شاحنتين إلى ثلاث شاحنات في الأسبوع الواحد، في الطريق الرابط بين اكادير ومراكش، خاصة باقليم شيشاوة، وقد تمت إحالتها على القضاء، الذي حكم لفائدة الجمعية، غير أن الظاهرة لا زالت مستمرة، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ويحرم الدورة من مداخيل هامة، كما يؤثر سلبا على تجار المحروقات الذين يؤدون الضرائب للدولة.
وحسب بيان صادر عن الجمعية الجهوية لأرباب محطات توزيع الوقود بجهة تانسيفت، فإن من بين أهم مشاكل القطاع، تتمثل في مسلسل الطرد الذي تعرض ويتعرض له بعض مسيري محطات توزيع الوقود، من قبل الشركات النفطية، ضدا على الاتفاقية الموقعة بين الجامعة الوطنية لأرباب توزيع الوقود، وجمعية النفطيين بالمغرب، بتاريخ 8 أبريل 1997، خاصة في بندها المتعلق بتكليف أحد الورثة بتسيير محطة التوزيع المملوكة لاحدى الشركات النفطية، في حالة وفاة المسير، وهي الإتفاقية التي لا يتم احترامها.
وحسب أرباب محطات توزيع الوقود بالمغرب، فقد تم اللجوء إلى القضاء الذي حكم لفائدة المهنيين في جميع مراحل التقاضي في بعض الحالات، معززا أحكامه بتلك الاتفاقية، غير أن القضاء عاد ليحكم في ملفات أخرى لفائدة الشركات النفطية المالكة لمحطات التوزيع، في تناقض تام، تجلى بشكل واضح، في حكمين متناقضين في ملفين متشابهين من قبل نفس هيئة الحكم.
وقد طالب أرباب محطات توزيع الوقود خلال الجمع المذكور، بضرورة الرفع من الهامش الربحي، والمحدد في 3 بالمائة منذ سنة 1994، مطالبين بالرفع منه إلى 6 بالمائة، تماشيا مع الزيادة في اجور العاملين وفي الضرائب ومختلف التكاليف الأخرى.
وقد قرر أرباب محطات توزيع الوقود الدخول في إضراب عام، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، وقد رفعوا قرارهم إلى المكتب الجامعي، الذي سيعقد جمعا عاما وطنيا في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل تحديد تاريخ الاضراب العام، المزمع تنفيذه خلال أجل أقصاه يوم 30 أبريل المقبل.