“التايمز”: على السيسي أن يستمع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه

نشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا تحت عنوان “أصم على ضفاف النيل” حثت فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه.
تقول الصحيفة إن مصر تحت حكم السيسي يسودها صمت المقابر. فالكثير من المعارضين في السجون وآخرون في المنفى. والحريات العامة في تراجع، كما تتعرض وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة الشديدة، والشرطة تسارع إلى استجواب الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتضيف التايمز أن المعارضة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت تتعرض أيضا للقمع، ولكن الناس كانوا يجدون هامشا من الحرية إذا لم ينتقدوا الديكتاتور أو الجيش بشكل مباشر، ولكن اليوم لم يعد هذا الهامش موجودا.
وهذا ما أدى، حسب الصحيفة، إلى ما وصفته بانفجار غضب شعبي، في مظاهرات دعا إليها رجل معروف على نطاق ضيق يقيم في الخارج، فاجأ بها الحكومة. وبينما كان الرئيس السيسي في نيويورك يقابل الرئيس ترامب، كانت أجهزة الأمن في القاهرة تحاول فهم الاحتجاجات على مزاعم الفساد في الجيش وهي تتوسع في المدن المصرية.
وتتوقع الصحيفة أن تتكرر هذه الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، لكن يظل حجم الاستجابة للنداءات التي وصفتها بالمستنيرة أمرا ستكشفه الأيام القادمة.
وقد سارعت الشرطة إلى ميدان التحرير مخافة أن تتطور إلى ثورة شبيهة بتلك التي اندلعت منذ 8 أعوام مطالبة بالإصلاحات الديمقراطية. وقد كانت بعض الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات الأخيرة شبيهة بشعارات 2011 من بينها “يسقط يسقط حكم العسكر”.
وأحصت منظمات حقوق الإنسان اعتقال 356 شخصا، كما حذرت وسائل الإعلام المحلية المصريين من ارتياد أماكن التجمعات العامة.
وتذكر التايمز أن هناك أكثر من فرضية بشأن هذه الاحتجاجات التي تبدو عفوية، من بينها أنها بتحريض من جناح معارض للسيسي داخل الجيش، أو أنها دليل على صراع بين أجنحة في النظام. أما السلطات فألقت باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحملتها مسؤولية الاضطرابات.
وترى الصحيفة أن شرائح واسعة من الشعب المصري تعاني من الفاقة. فقد قبل المصريون، وفقا للصحيفة، سيطرة السيسي على الحكم لأنه وعدهم بالاستقرار الاقتصادي وبحمايتهم من الإرهاب. فكانوا مخيرين بين السيسي وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتقول الصحيفة إن المصريين ظروفهم لم تتحسن بل تسير البلاد نحو الأسوأ. أما الجنرالات فيزدادون ثراء على ثراء.
وتضيف التايمز اإنه على السيسي أن يتوقف عن بناء القصور الرئاسية الجديدة ويسمح للصحفيين بالتحقيق في مزاعم الفساد.