فضيحة: التراب يمنح 677 مليون سنتيم سنويا لمستشارة قانونية

الفضيحة تطرح التساؤول حول الأدوار الخفية لأكبر مؤسسة اقتصادية
قالت صحيفة "دَايْلِي مِيلْ" البريطانية إن السياسيّ البريطاني نيك كليغ، زعيم حزب اللّيبراليّين الديمقراطيّين ونائب رئيس الوزراء البريطاني، يواجه حرجا كبيرا في بلاده بعد أن تم الكشف عن كون زوجته تتقاضى 500 ألف جنيه استرليني سنويا، وهو ما يفوق ال677 مليونا من السنتيمات، من المجمع الشريف للفوسفاط بالمغرب مقابل استشارة قانونية.
وأضافت الجريدة أن الشركة العملاقة التي تستغل الفوسفاط الموجود في الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليسريو"، تدفع ما يعادل 400 جنيه استرليني، أي نحو 5418 درهما وبضع سنتيمات للساعة الواحدة مقابل استشارات قانونة لزوجة كليغ، ميريام دورانتث غونزاليس (اسمها قبل الزواج)، والتي تعمل كمستشارة قانونية دولية في شركة "دِيكَارتْ" (Dechert)، وذلك مقابل الدفاع عن مصالح المجمع أمام الاتحاد الأوروبي حيث يوجه المغرب انتقادات متزايدة من قبل برلمانييه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أقاليم الصحراء.
وأوضحت الصحيفة أن زوجة كليغ عملت كمستشار لمصطفى لتراب الرئيس المدير العام للمجمع، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وأوضحت الجريدة أن التعاقد معها تزامن مع "تعيين التراب، وهو واحد من أقوى الرجال في المغرب، من قبل النظام المستبد للملك محمد السادس".
واعتبرت الجريدة أن اشتغال زوجة كليغ لحساب المجمع الشريف للفوسفاط يتناقض مع المبادئ السياسية للحزب ولنائب الرئيس بخصوص ملف حقوق الإنسان، حيث اعتبرت الصحيفة أن المكتب الشريف للفوسفاط يستغل حقوق الصحراويين في الصحراء. وانتقدت الجريدة ما وصفته بخروقات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء"، وبالمواقف الدولية الصادرة عن منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة بشأن هذا الملف.
وكان كليج قد جعل من موضوع حقوق الإنسان حجر الزاوية في سياسات حزبه، وذلك في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 وحث على اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
وتحول أجر زوجة كليغ إلى مادة للجدل الإعلامي والسياسي بعد أن كشف هو عن مرتبه السنوي وهو ما يعادل 134565جنيه أسترليني سنويا، بينما رفض الكشف عن مرتب زوجته التي تعمل مستشارة قانونية للمجمع الشريف للفوسفاط منذ أزيد من ثلاث سنوات بأجر يضاعف راتب زوجها أربع مرات تقريبا. واستغلت الصحف البريطانية هذه "الفضيحة" للهجوم على المسؤول البريطاني وزوجته المستشارة القانونية، وذلك باستخدام ملف الصحراء وحقوق الإنسان.
وبحسب مراقبين فإن إثارة هذه "الفضيحة"، تطرح الدور الخفي الذي يقوم به التراب، والمؤسسة التي يرأسها، والذي يجعله يتصرف في أموال عمومية بعيدا عن معايير الشفافية وفي منأى عن كل رقابة أو محاسبة، ولأغراض بعيدة عن أهداف و"قيم" المجمع الشريف للفوسفاط. ويتساءل هؤلاء عن دور "العلاقات العامة" الذي أصبح المجمع يقوم به في عهد التراب في قضايا سياسية بعيدة عن اهتمام واختصاصات المجمع.
وحسب معلومات استقاها موقع "لكم. كوم"، من مصادر مقربة من الإدارة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط، فقد دأبت إدارته في عهد التراب على صرف تعويضات ضخمة لأشخاص يدعون القيام بنوع من "اللوبي" لصالح المغربي في قضية الصحراء، كما هو الشأن مع ريشار أتياس زوج سيسيليا مطلقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والذي قام مؤخرا بتدبيج مقالة بموقع "هافنتونغ بوست" الأمريكي يدافع فيها عن مصالح المغرب. وطبقا لمصادر مطلعة من داخل المركب فإن إدارته تعتبر أكبر محتضن مالي لأنشطة "إفري" (المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية)، الذي كان يتسلم سنويا ما يعادل 800 ألف أورو من المجمع الشريف للفوسفاط، وهو ما خوله في عام 2011 الضغط على هذا المعهد لإبعاد الباحثة المغربية خديجة محسن فنان من ضمن الباحثين المتعاقدين معه بسبب حوار لها مع مجلة "لكسبرس" الفرنسية لم يرق صانع القرار في المغرب.
يذكر أن المجمع الشريف للفوسفاط الذي يعتبر بمثابة "علبة سوداء" لايعرف ما يجري بداخله تم تصنيفه من ضمن "المؤسسات الاستراتيجية" التي تدخل ضمن اختصاصات الملك، بحيث يعهد للملك بتعيين رئيسه ومديره العام. ولايخضع هذا الأخير ولا سياساته أو حسابات مؤسسته المالية لأية رقابة من أية جهة أخرى مستقلة.
---
تعليق الصورة: المسؤول البريطاني وزوجته موضوع الفضيحة (فوق) وفي الأسفل مصطفى التراب