قال عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة “التوحيد والإصلاح” (الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية)، إننا نحتاج إلى تدقيق في النصوص القانونية فيما يتعلق “بالعلاقات” بين الشباب حتى لا تستغل قضية العلاقات الجنسية. وأوضح الشيخي في تصريح صحفي على هامش الندوة، التي نظمتها الحركة يوم أمس الجمعة، حول “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”، أن شروط إثبات الزنى كما جاء في القرآن صعبة جدا، وتوسيع هذا المفهوم في كل العلاقات سواء أكانت علاقة بريئة بين شاب وفتاة فيه شيء من الإجحاف. وتابع الشيخي كلامه قائلا :”عندما كان النقاش دائرا فيما يخص الإجهاض، قدمت حركة “التوحيد والإصلاح” مقاربة حول الموضوع، تنبني على تأييد كل ما يمكن أن تصل إليه المؤسسات التشريعية أو الحقوقية أو المجلس العلمي الأعلى في هذا الباب، وكل ما يتم التوصل إليه نعتبره اجتهادا صوابا”. وأضاف “فعلا الاجتهادات التي قدمت في مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان حاليا، نقدر أنه اجتهاد مقدر وغير مسبوق موجود في دول عربية وإسلامية متعددة، لكن في المغرب هناك نصوص متقدمة وهذا أمر إيجابي”. ودعا الشيخي إلى التدقيق في الإجراءات التي تحمي المجتمع والأسرة، وتحمي بدرجة أساسية النساء اللواتي يقعن عرضة لهذه الإشكالات. وأشار الشيخي أنه يقدر أن ما جاء في القانون الجنائي بهذا الخصوص، لأنه إيجابي ومتقدم جدا بالنسبة للحالة المغربية، على حد تعبيره.
