الرفع من العقوبة الحبسية في حق الفراع إلى 5 سنوات سجنا نافذا

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 25 أبريل الجاري، برفع العقوبة الحبسية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وقررت المحكمة متابعة الفراع، من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية" فيما قضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ". كما قضت المحكمة في حق باقي المتابعين البالغ عددهم 21 بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا والبراءة .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل الماضي بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم فيما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث نساء وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم .
يذكر أن المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة٬ ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة كانت قد وجهت لهم تهما تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه