توعد الأساتذة المتعاقدون، بالتصعيد وخوض احتجاجات جديدة خلال الموسم الدراسي الحالي، ضد ما أسموه بمواصلة تجاهل الوزارة الوصية لمطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإخلالها بمخرجات الحوار ليومي 13 أبريل و10 ماي. وأجمع أعضاء من التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين، خلال ندوة صحفية اليوم الأحد بالرباط، على تصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة ضد ما اعتبروه "تجاهل" الوزارة الوصية مطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإخلالها بمخرجات الحوار ليومي 13 أبريل و10 ماي، كما أعلنوا عن خوض احتجاجات وطنية إنذارية الأربعاء23 والخميس 24 من الشهر الجاري، للتعبير عن مواصلة بسموه ب” التوظيف العمومي الجهوي”، إلى جانب رفض النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به.
ووجهت تنسيقية الأساتذة، انتقادات شديدة للوزارة الوصية على القطاع حول حرمان عدد من الأساتذة من الاستفادة من الحركة الانتقالية، وهو الأمر الذي تسبب في شتات عدد من الأسر ودفع بعدد منهم إلى حالات الطلاق، محذرة من الوضعية التي وصفتها ب”الكارثية” لظروف اشتغال هؤلاء الأساتذة، مؤكدة على خوض احتجاجات تصعيدية، محليا وجهويا، فضلا عن مقاطعة امتحان التأهيل المهني. من جهته، قال عبد الغني الراقي منسق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في تصريح ل”لكم” إن الوزارة فتحت حوارا مع الأساتذة المتعاقدين إلا أنه كان حوارا “يتيما” لم يستطع معه مسؤولي القطاع تقديم حلول “جذرية” للأساتذة المتعاقدين، وتتجلى في قضية تغيير النظام الأساسي، خصوصا أننا اليوم أمام إشكالية كبيرة و”معقدة” هو مسألة الحركة الانتقالية بحيث تم حرمان عدد من هؤلاء الأساتذة من حق الانتقال بسبب عدم وجود منصب مالي في الأكاديمية التي يودون الانتقال لها، وهذا ما نبهنا لخطورته سابقا . وشدد المتحدث نفسه في حديث لموقع “لكم” أن التنسيق الخماسي النقابي فتح حوار مع الوزارة وتلقى عرضا بعد أن رافع هذا الأخير في جملة من القضايا، قبل أن يؤكد” قلنا لهم إننا سوف لن نعتبره اتفاقا، هذا عرضكم وسنبلغه للمعنيين بالأمر”، مشددا على أن النقابات متشبتة بالمطلب الأصلي، الذي هو الإدماج في الوظيفة العمومية. يذكر أن الحكومة كانت قد بدأت سنة 2016 في توظيف الأساتذة بالتعاقد، وأصدرت مذكرة شددت فيها على أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”. وردا على ذلك، دخل الأساتذة في احتجاجات متواصلة، كان آخرها خوض اضراب دام لأسابيع، اضطرت معه الحكومة إلى إعلان إلغاء التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي، إلا أن ذلك لم يقنع الأساتذة الذين لازالوا يطالبون بإدماجهم في النظام الأساسي بموظفي وزارة التربية الوطنية، الشيء الذي ترفضه الحكومة.
