ِبداية موسم ساخن..الأساتذة المتعاقدون يَشُلٌّونَ حركة شوارع الرباط طلبا للترسيم – فيديو

بدأ الأساتذة المتعاقدون مع وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ برنامجهم النضالي التصعيدي في مواجهة الحكومة، والوزارة الوصية على القطاع، احتجاجا على سوء الأوضاع، التي يعملون في إطارها، وتحكم المديريات الإقليمية في "رقابهم"، وكذا للتذكير بمطلبهم الأساسي، المتمثل في ترسيمهم في وظائفهم.
وعلى بعد أيام فقط من الموعد المقرر لافتتاح الموسم الدراسي الجديد 2018-2019، حج صباح اليوم، عدد كبير من المتعاقدين من كافة جهات المملكة إلى مدينة الرباط للمشاركة في مسيرة، واعتصام إنذاري لمدة يومين، مرفوقا بمبيت ليلي، يبدأ اليوم، ويستمر إلى غاية يوم غد الخميس، وهو الاعتصام، الذي ينتظر أن يشارك فيه الآلاف من المتعاقدين.
وانطلقت، صباح اليوم، مسيرة المتعاقدين بداية من باب لعلو في المدينة القديمة للرباط تجاه مقر البرلمان، حاملة شعارات تستنكر صمت تجاهل الحكومة، وتطالب بالتفاعل مع ملفهم المطلبي.
وتأتي مسيرة، اليوم، استجابة لدعوة، وجهتها "التنسيقة الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد" لخوض برنامج نضالي يمتد إلى أسابيع بعد اعتصام الرباط، حيث ينتظر أن تعقد التنسيقية عقد لقاءات تواصلية مع حمل الشارات الحمراء في مقرات العمل، يوم 4 شتنبر المقبل، وتنظيم جموع إقليمية بحضور الأساتذة من كافة الأفواج، يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك قبل خوض مسيرات جهوية يوم 23 شتنبر.
وفي بلاغ سابق، اعتبرت تنسيقية الأساتذة أن خطواتها التصعيدية تأتي للمطالبة بالاستجابة ل14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التقاعد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين، والمرسبين، منذ فوج الكرامة 2015، وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
وقال البلاغ نفسه إن التنسيقية تطالب بتوفير الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم داخل وخارج مقرات العمل، وتسوية ضحايا النظامين، حاملي الشهادات العليا، الزنزانة 9، وكل المتضررين من داخل قطاع التعليم، والتراجع عن قرار حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية، وكذلك بالشهادات، وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي.
ودعت التنسيقية نفسها إلى الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف، وتقزيم منحة المراكز، والرفع من منحة التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر، وعن العمل في المناطق النائية، وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد، مع التراجع عن إغلاق المدارس العمومية، وفتح حوار حقيقي حول إصلاح أوضاع المنظومة التربوية.