أحكام مخففة في حق المتابعين على خلفية احتجاجات آسفي

ألغت محكمة الاستئناف بأسفي الأحكام الابتدائية في حق المعتقلين المتابعين على خلفية الحركات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة أسفي خلال السنة الماضية، حيث تم تحويل الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق كل من ياسين المهيلي، الذي تدهورت صحته وفقد القدرة على المشي والنطق، وعادل زيد، وعمر مرتاب وعبد القادر الفدادي وعبد الكريم الكندي، الى أحكام موقوفة التنفيد وغرامة مالية في حدود 500 درهم لكل معتقل.
وفيما تمت تبرئة عناصر المجموعة الثانية من المعتقلين من تهم "عرقلة حركة القطار والتجمهر المسلح وإحراق مقرات عمومية وإتلاف وثائق"، وزعت محكمة الاستئناف الأحكام على المعتقلين في هذه المجموعة كما يلي:
-علي ثعبان، تخفيض العقوبة من 4 سنوات إلى سنتين سجنا وقد قضى منها 10 أشهر.
- المهدي غيوام، تخفيض العقوبة من 4 سنوات إلى سنة قضى منها عشرة أشهر.
- عبدالجليل اكاضيل، تخفيض العقوبة من 4 سنوات إلى 3 اشهر موقوفة التنفيذ.
- هشام التأني، تخفيض العقوبة من 4 سنوات إلى 10 أشهر نافذة.
- السرسار محمد، وبوجمعة كريم، ومحسبن بن الطير، تحويل عقوبة سنتين سجنا إلى 6 أشهر موقوفة التنفيذ.أما الغرامة المحكوم بها ابتدائيا، والتي بلغت 20 مليون سنتيم لكل شخص، فقد ثم تعويضها بغرامة 500 درهم فقط.
وقد تميزت المحاكمة بحضور مكثف للهيئات السياسية الداعمة لحركة 20 فبراير "حزب الطليعة الديمقراطي"، و"اليسار الموحد" و"النهج الديمقراطي" و"الجمعية المغربية للحقوق الإنسان"، فرعي آسفي ومراكش و"جمعية أطاك"، المغرب والاتحاد المحلي ل "كدش" و"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين"، فرعي آسفي واليوسفية. و"جمعية خريجي المعاهد التقنية" وجماعة "العدل والإحسان". كما شهدت حضور شبيبة "العدالة والتنمية"، وممثلا عن "منتدى الكرامة لحقوق الانسان" الذي كان رأسه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
المحاكمة التي استغرقت أكثر من 17 ساعة، وجه فيها دفاع المتهمين سهام النقد لرئيس الضابطة القضائية المعفى مؤخرا من مهامه بمدينة اسفي، والذي يتهمه الناشطون في هذه المدينة بالتورط في الاعتداء على ناشطي حركة عشرين فبراير التسبب في استشهاد كل من كمال العماري و محمد بودرة السنة الماضية.