محكمة الاستئناف في آسفي تلغي الأحكام الابتدائية في حق معتقلي «أحداث غشت» بعد جلسة دامت17 ساعة

في تطور مفاجئ، ألغت محكمة الاستئناف في آسفي، يوم الأربعاء الماضي، بعد جلسة دامت 17 ساعة، الأحكام الابتدائية التي صدرت في وقت سابق في حق معتقلي «أحداث غشت»، حيث تم إلغاء الأحكام الابتدائية السالبة للحرية وتعويضها بأحكام موقوفة التنفيذ ورد الدفوعات الشكلية بالنسبة للمجموعة الأولى التي تضم ياسين المهيلي، وعبد الكريم الكندي،
وعادل زيد، وعمر مرتاب، وعبد القادر الفيدادي، مع الإبقاء على غرامة مالية حددت في مبلغ 500 درهما.
وبرأت الأحكام، التي صدرت في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس المنصرمين، المجموعة الثانية من المعتقلين من تهم عرقلة القطار والتجمهر المسلح وإحراق مقرات عمومية وإتلاف وثائق، وتضم هذه المجموعة كلا من معتقلي حركة 20 فبراير هشام التاني، وعبد الجليل اكاضيل، العضو الشرفي للسكرتارية الوطنية لأطاك المغرب.
وعرفت أحكام المجموعة الثانية تخفيض العقوبة من 4 سنوات إلى سنتين سجنا بالنسبة إلى علي ثعبان وقد قضى منها 10 أشهر، فيما تم تخفيض العقوبة من 4 سنوات إلى سنة بالنسبة إلى المهدي غيوام الذي قضى منها عشرة أشهر، أما عبد الجليل اكاضيل فقد استفاد من تخفيض العقوبة من 4 سنوات إلى 3 أشهر موقوفة التنفيذ، فيما استفاد هشام التأني هو الآخر من تخفيض العقوبة من 4 سنوات إلى 10 أشهر نافذة، أما السرسار محمد وبوجمعة كريم ومحسن بن الطير فقد تقرر تحويل عقوبة سنتين سجنا بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى 6 أشهر موقوفة التنفيذ، أما الغرامة والتي بلغت 20 مليون سنتيم لكل شخص فقد ثم إلغاؤها وتعويضها بغرامة حددت في 500 درهم.
وقد حضر أطوار محاكمة معتقلي «أحداث آسفي» هيئة دفاع مكونة من الأستاذ زعزاع من هيئة الدار البيضاء عن منتدى الكرامة، والأستاذين الراشيدي والغلوسي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما مثل هيئة الدفاع المحلية كل من الأستاذ اكشيرة إدريس والأستاذ السكاك والأستاذ بلغالمية والأستاذ الكبناني والأستاذ بن كرارة.