عائلات معتقلي أحداث غشت في آسفي تضرب عن الطعام وتعتصم أمام محكمة الاستئناف

أعلنت عائلات معتقلي أحداث فاتح غشت في آسفي أنها قررت خوض إضراب عن الطعام وتنفيذ اعتصام أمام محكمة الاستئناف في آسفي اليوم الأربعاء (14 مارس). وطالب بيان لعائلات المعتقلين، توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»إطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في التعذيب»، الذي تقول العائلات إن أبناءها تعرضوا له أثناء مراحل التحقيق، مع ضمان محاكمة عادلة تضمن حضور العائلات، على عكس «المحاكمة الابتدائية
التي كانت شبه سرية وعرفت أطوارها إنزالا أمنيا كثيفا خارج وداخل قاعة المحاكمة»، حسب نص بلاغ عائلات المعتقلين.
واعتبرت عائلات معتقلي أحداث فاتح غشت الماضي في آسفي أن أبناءها صدرت في حقهم عقوبات حبسية «قاسية جدا»، مع غرامات مالية «جزافية وخيالية»، إلى جانب «تعويضات مالية غير مبررة» لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية، مضيفة أن هذه الأحكام لم تستثن حتى القاصرين وجاءت في «غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، التي استندت إلى محاضر الضابطة القضائية، والتي «انتُزِعت التوقيعات عليها تحت التعذيب القاسي الذي تعرض له أبناؤنا، مما أدى إلى عاهات مستديمة، كما هو حال ياسين المهيلي، الذي فقد القدرة على المشي والنطق»، حسب بلاغ لعائلات المعتقلين.
وطالبت عائلات معتقلي أحداث غشت في آسفي المنظمات الحقوقية والهيآت الجمعوية والسياسية ووسائل الإعلام التحرك من أجل حماية الحق في الحياة للمعتقلين المضربين عن الطعام في سجن آسفي، منذ 30 يناير بالنسبة إلى مجموعة عبد القادر الفدادي وعبد الكريم الكندي، ومنذ 20 فبراير بالنسبة إلى مجموعة عبد الجليل أكاضيل وهشام التأني وعادل زيد وعلي ثعبان. وأشار بلاغ عائلات المعتقلين إلى أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون في سجن آسفي على خلفية هذه الأحداث نتجت عنه «وضعية صحية خطيرة».
إلى ذلك، قال بلاغ لعائلات المعتقلين إن الأحكام التي صدرت في حق أبنائها «جد قاسية بالمقارنة مع الأحكام الصادرة في بعض الدوائر القضائية التي عرفت أحداثا مماثلة، كالداخلة وبنجرير وتازة واليوسفية والحسمية وبني ملال»، وهي الأحكام التي تترقب العائلات مراجعتها في جلسة الاستئناف، التي ستنطلق يوم الأربعاء، 28 مارس الجاري.