دكاترة المغرب يحتجون في مسيرة وطنية للتنديد ب”التجاهل الحكومي” لمطالبهم

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب احتجاج بتنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد بالرباط، ضد ما وصفه ب” استمرار الأوضاع المخجلة التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وردا على صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية.
واستنكر اتحاد دكاترة المغرب في بيان له، “استمرار تهميش هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية، معبرا عن”عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال، رغم أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين لا تتطلب أي مجهود مالي، بل سينعكس إيجابا على ترشيد النفقات الحكومية، خاصة في تدبير إعادة انتشار الموظفين من الدكاترة و استثمار مؤهلاتهم “.

وطالبت الهيئة نفسها مختلف الأطراف الحكومية المسؤولن عن الملف “بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط ودمجهم في إطار أستاذ باحث، ويؤكد أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.
وعبر اتحاد دكاترة المغرب عن رفضه للمذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس .