الأمن المغربي وسياسة النعامة

بعد الخرجة الإعلامية المفاجئة لوزير الداخلية محمد العنصر وتصريحاته الأخيرة، بخصوص الوضع الأمني بالمغرب، والتي اعتبرها البعض تضليلا للرأي العام، ووهما يبيعه للمغاربة الحالمين بالأمن والسكينة والاطمئنان، حيث قال "أن الوضعية الأمنية تبقى بصفة عامة جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح"، توالت التقارير والأخبار والأصداء، وتعالت الأصوات المنددة بواقع مزري ومتردي تعيشه البلاد، وحقيقة معيشة يقاسي معاناتها كل الشعب المغربي، وبشكل يومي،حتى أضحى الإجرام شبحا يسكن عقلوتفكير الناس، وأصبح حديثا تلوك أخباره ألسنة الناس.
انفلات أمني وإجرام، بمعدلات خطيرة تدق ناقوس الخطر، لمجتمع لم يستطع بكل مكوناته كبح سرطان الإجرام، المقوض لبنية المجتمع والسالب لمزيد من أبناء وبنات الوطن، الذين خدلهم مجتمع لم يبسط لهم يد العون والرعاية يوم كانوا في أمس الحاجة لحضن يبثهم الحب والأمل.
وما يبرز تناقض تصريحات وزير الداخلية، وقائع الأحداث المتتالية، والتي أعلنت عليها مصالح الأمن التابعة لسيادة الوزير، في تقرير فاضح وأرقام فاضحة لعدد المجرمين الموقوفين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. أي بعد تصريحات وزير الداخلية، والتي تبين بعدها أنها مجرد ذر للرماد في العيون ليس إلا. فقد تم توقيف ما بين 8 أبريل وفاتح ماي ما يقارب 16 ألف و 371 شخصا بشبهة الإجرام.12 ألف و 275 في حالة تلبس، و4096 بناء على مذكرات بحث صدرة في حقهم . وكما جاء في تقرير السلطات الأمنية فالحملات التمشيطية الأمنية اقتصرت بداية على محور المدن الرئيسية فقط، كالدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط. ويكفي لمن أراد التأكد من خبر انتشار الجريمة بالمغربوبشكل غير طبيعي، أن يتصفح الجرائد الوطنية، بل جريدة واحدة منها تكفي، قد تروي فكر المتسائل والمشكك، ولا شك تدمي قلوب الغيورين على هذا الوطن، الذي أضحى وطن إجرام بامتياز.
وفي الآونة الأخيرة ونتيجة لسلبية السلطات الأمنية في التعاطي مع ملف الإجرام، تفتقت عبقرية المجرمين، وأبدعوا في أساليبهم الإجرامية لما وجدوا الحرية المطلقة لذلك. فالحرية شرط الإبداع.فأصبحنا نسمع عن سرقة جماعية لركاب الحافلات، واختطاف للفتيات في وضح النهار ثم اغتصاب، وعراك جماعي وإطلاق للنار على غرار الطريقة الهوليودية، وسرقة للأبناك والمؤسسات العمومية، وترويع للناس وسرقة أمتعتهم بإشهار سيوف الساموراي في وجوههم ....جرح، طعن وذبح، ولا مبالغة في ذلك.
فعن أي استقرار أمني يتحدث وزير الداخلية، وعصابات الإجرام تثقل كاهل المواطنين بالهم والأرق؟ عن أي أمل ومستقبل تتحدث الحكومة الحالية، والمواطن المغربي يعاركشبح الإجرام لأجل أمله في الحياة؟
لا شك أن النعامة لو وجدت نفسها في وضع أمني مزري كالذي نعيشه اليوم لما نهجت سياستها الاستراتيجية المعروفة في مواجهة المخاطر كالذي فعله وزير الداخلية والسلطات الأمنية اليوم، لأنه آنذاك ستكون النعامة بنفسها وجهة لكل مجرم مبتدئ،شجعته بفعلها، لما قررت أن تكون في وضعية مخجلة، لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم.