الكونغرس الأميركي يبدأ اليوم الجلسات العلنية لإجراءات عزل ترامب

يبدأ الكونغرس الأميركي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديموقراطيين بذلك مباشرة على الأميركيين عبر عدسات الكاميرات.
ويدين ترامب تحقيقات الديموقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها “مهزلة” و”حملة هذيان شعواء” ومحاولة “انقلاب”. وهو يأمل في غسل هذه “الإهانة” عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2020.
وستبدأ الجلسات العلنية عند الساعة العاشرة (15,00 ت غ) بإفادتي دبلوماسيين هما وليام تايلور القائم بأعمال الولايات المتحدة في كييف وجورج كنت المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية الخبير في شؤون أوكرانيا.
وبعد ظهر الأربعاء، ستستمع اللجنة للورا كوبر المكلفة شؤون روسيا وأوكرانيا وأوروبا الوسطى في وزارة الدفاع الأميركية، ثم ديفيد هال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية.
ويتضمن البرنامج الزمني الذي أعلنه الديموقراطيون مساء الثلاثاء، جلسات استماع لإفادات أخرى. فصباح الخميس، ستستمع اللجنة لفيونا هيل المستشارة السابقة في البيت الأبيض ومساعدة المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون. وتليها الجمعة السفيرة السابقة للولايات المتحدة في كييف ماري يوفانوفيتش.
والثلاثاء المقبل، سيستمع النواب الأعضاء في لجنة الاستخبارات لجنيفر وليامز وهي من مستشاري نائب الرئيس الحالي مايك بنس، ثم اللفتنانت الكسندر فيندمان العضو في مجلس الأمن القومي.
وبعد ظهر اليوم نفسه، سيكون دور كورت فولكر الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى أوكرانيا حتى استقالته في نهاية سبتمبر، ثم تيم موريسون المستشار في البيت الأبيض المتخصص بشؤون روسيا.
وفي مواجهة الجمهوريين الذين يتهمونهم بتنظيم عرض مسرحي، يؤكد الديموقراطيون أنهم “حريصون على المهمة الرسمية” التي تقع على عاتقهم منذ أن فتحوا في نهاية سبتمبر، التحقيق في مجلس النواب الذي يهيمنون عليه.
ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة اي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.
وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام الرئيس الأميركي في مجلس النواب.
ونظرا لوجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.
بايدن ونجله
بعد جلسات مغلقة استمرت ستة أسابيع، يريد الديموقراطيون أن يقدموا للأميركيين إفادات مباشرة ليتمكنوا من الاطلاع على “المعلومات من مصادرها الأساسية حول جنح الرئيس”.
وهم يشتبهون بأن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرض كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.
ويبدو أن الرئيس علّق مساعدة عسكرية تبلغ حوالى 400 مليون دولار مخصصة لكييف وربط الأمر بدعوة يمكن توجيهها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.
وفي محادثة هاتفية جرت في 25 يوليو ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب فعلا من زيلينسكي “التدقيق” بشأن جو بايدن ونجله.
وأثار هذا الاتصال شبهات العديد من المسؤولين في البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مبلغا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قرر إطلاع المسؤولين عنه، وهو ما فجر الفضيحة.
“لا مأخذ عليها”
وسبق أن قدم الشاهدان اللذان سيدليان بإفادتيهما الأربعاء، روايتيهما للبرلمانيين في جلسات مغلقة.
ففي 22 أكتوبر، قال وليام تايلور إنه علم أن السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند أوضح للأوكرانيين في سبتمبر أنه “لن يتم الإفراج عن الأموال المخصصة للمساعدة الأمنية ما لم يتعهد الرئيس الأوكراني بإطلاق التحقيق بشأن (مجموعة) بوريسما” للغاز التي يشغل هانتر بايدن نجل جو بايدن مقعدا في مجلس إدارتها.
أما جورج كنت فكشف للبرلمانيين في 15 أكتوبر أنه أبلغ رؤساءه منذ منتصف سبتمبر بالضغوط التي تمارس لتجري كييف تحقيقا حول بايدن وابنه.
وأكد هذا الدبلوماسي للديموقراطيين أيضا أن رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب قاد لأشهر الحملة لفتح التحقيق حول جو بايدن.
وقال آدم شيف الرئيس الديموقراطي للجنة التي تجري التحقيق للإذاعة العامة “ان بي آر” إنه “يشتبه بأن الرئيس طلب تدخل قوة أجنبية في انتخابات أميركية” لمصلحته السياسية الشخصية.
ووصل به الأمر إلى الحديث عن “فساد” بمعناه الواسع.
وإلى جانب استغلال السلطة يريد الديموقراطيون معرفة ما إذا كان البيت الأبيض حاول عرقلة التحقيق في الكونغرس و/أو إخفاء أدلة.
ويؤكد ترامب أن مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي “لا مأخذ عليها” ويؤكد أن كل ما فعله ليس سوى السعي إلى تعزيز مكافحة الفساد في أوكرانيا.
وسيعتمد الجمهوريون الأعضاء في لجنة الاستخبارات على هذه الحجة.
وقد طلبوا من دون جدوى، الاستماع لإفادة علنية لهانتر بايدن والمبلغ الذي أطلق الفضيحة.