بالجمعة 39 للحراك.. آلاف الجزائريين يتظاهرون مجددا رفضا لإجراء انتخابات رئاسية في دجنبر

خرج آلاف المحتجين بعدة مدن جزائرية، بالجمعة 39 للحراك الشعبي، للتعبير عن رفضهم لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 12 دجنبر المقبل.
وتأتي المظاهرات قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الأحد.

ورفع المتظاهرون الذين تحدوا برودة الطقس وتساقط الأمطار، شعارات تكررت خلال جمعات الحراك الأخيرة، من قبيل: “لا انتخابات تحت إشراف العصابات”، في إشارة إلى مسؤولين محسوبين على عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ورُفعت شعارات أخرى مثل “البلاد بلادنا ونديرو راينا (ونفعل ما نريد)”، و”عهد صناعة الرؤساء قد ولى”، و”دولة مدنية ليست عسكرية”.
كما رفع المتظاهرون لافتات عليها أسماء المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة مكتوب عليها “ارحلوا” في إشارة إلى رفضهم للاقتراع.
والسبت الماضي، أعلن المجلس الدستوري، بشكل نهائي، قبول ملفات 5 مترشحين للرئاسة من بين 23 شخصية تقدمت بالترشح للمنصب.
والخمسة المقبول ترشحهم هم: عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق، وعلي بن فليس، تولى أيضا رئاسة الوزراء سابقا (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد العزيز بلعيد، نائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يترأسه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة (رئيس جبهة المستقبل).
وأيضا عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة سابقا (أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي/ كان يقوده أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، وعبد القادر بن قرينة، وزير السياحة سابقا (رئيس حركة البناء الوطني).
وتشهد الجزائر معارك على شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيدي هذه الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها، بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ” وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
ويتزامن هذا الوضع مع بداية العد التنازلي لانطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المقررة الأحد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تأثير هذا الوضع على سير العملية الانتخابية، قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس للصحفيين بالعاصمة، إن “كل جزائري حر في التعبير عن رأيه، ولكن أيضا عليه واجب ينبثق مباشرة من حريته، وهو أن يحترم حرية الجزائري الآخر الذي يختلف عنه”.
وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أنّ “حرية التظاهر” يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات، وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.