كلف الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الجمعة كاتب الدولة السابق للفلاحة الحبيب الجملي بتشكيل حكومة بعد أن رشحه حزب النهضة الإسلامي لرئاسة الوزراء، ليواجه تحديات هائلة لإصلاح الاقتصاد المتعثر والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة. وتعهد الجملي بأن يكون منفتحا على كل القوى السياسية دون إقصاء في حكومته. وقال عماد الخميري المتحدث باسم النهضة لرويترز "حزبنا قرر اختيار السيد الحبيب الجملي مرشحا لرئيس الحكومة". وأمام الجملي شهران لتشكيل ائتلاف حكومي من البرلمان الذي يشغل فيه حزب النهضة، أكبر حزب في البلاد، ربع عدد المقاعد فقط. وفي حال فشله في تشكيل حكومة خلال شهرين، يكلف الرئيس شخصية أخرى بالمهمة. وفي حال الفشل مرة أخرى، يدعو الرئيس لانتخابات جديدة. وقال الجملي في أول خطاب عقب تكليفه من الرئيس سعيد "مقياس اختيار أعضاء الحكومة سيكون الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات وسأكون منفتحا على كل القوى السياسية دون تحفظ على أي حزب" ويوم الأربعاء أيد حزب قلب تونس الذي نافس حزب النهضة انتخاب راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة لرئاسة البرلمان في إشارة إلى أن الحزبين قد ينحيان جانبا خلافاتهما السابقة ويشكلان معا حكومة ائتلافية. وتحتاج أي حكومة جديدة يمكن أن يشكلها الجملي إلى تأييد حزبين على الأقل لتحوز الأغلبية البسيطة اللازمة وللموافقة على القوانين الجديدة وهي 109 مقاعد. وشغل الجملي، وهو مهندس زراعي، منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في أول حكومة تشكلت بعد الثورة في أواخر 2011 والتي قادها حزب النهضة أيضا. ويقول محللون إن الحكومة الجديدة تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة وتأييد قوي في البرلمان للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوسف الشاهد الذي يقود حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الائتلافية. وتعاني تونس من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011. وارتفعت معدلات التضخم إلى نحو سبعة بالمئة وتراجع مستوى الخدمات العام بشكل ملحوظ بينما قفزت معدلات البطالة إلى 15 بالمئة مقارنة مع 12 بالمئة في 2010. وقال راشد الغنوشي زعيم النهضة "هناك فرصة لتونس لانطلاقة جديدة.. بعد أن أتمت تونس انتقالها الديمقراطي اليوم، نتجه للتنمية والتشغيل ومحاربة الفساد وغلاء الأسعار كي يشعر التونسيون بأن أوضاعهم تتحسن".
