جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في تسرب إشعاعات نووية بالقنيطر

طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، من كل من وزير الصحة ووزير الداخلية، بفتح تحقيق حول تسرب إشعاعات نووية من المفاعل النووي المتواجد بغابة المعمورة بضواحي مدينة القنيطرة.
وجاء طلب الجمعية الحقوقية، بعد تداول أخبار بإسبانيا حول رصد مجلس الأمن النووي الإسباني قطعة إشعاعية نووية قادمة من المغرب في شركة تعالج النفايات الفولاذية في إشبيلية، وأبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الحادث بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية.
ووفق بيان مجلس الأمن النووي الإسباني الصادر بعدما تم رصد إشعاع نووي بمعدل مستوى 2 على سلم سبعة وهو الأعلى في المجال النووي في مصنع للفولاذ في المدينة الصغيرة ألكلا دي وديرا في إقليم إشبيلية، وتبين أن الإشعاع مصدره بقايا حديد جرى استقدامها من مدينة القنيطرة حيث كشف التحقيق أن مصدر الإشعاع مصدره آلة لمراقبة عمليات التصنيع ووزنها 20 كلغ ولا تحمل أي علامات بأنها مصدر إشعاع وهو ما يعتبر خرق فظيع للقوانين المعمول بها من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت المصادر ذاتها، أن القطعة الحديدية وصلت إلى اشبيلية عبر سفينة صغيرة (من البحر عبر النهر) وإلى المعمل عبر شاحنة، وأوضحت المصادر ذاتها أن مصدر الإشعاع هو مادة سيسيوم- 137 التي تعتبر مادة مشعة وتبقى في المحيط البيئي ما بين 15 و30 سنة وهي قادرة على التسبب في السرطان للأشخاص الذين تعرضوا لإشعاعه ولو بعد مرور 30 سنة. ويتم استعماله سيزيوم 137 في آليات مختصة في عالم الطلب وآليات التنقيب عن النفط وأدوات الطاقة الشمسية.
وأعربت الرابطة الحقوقية، عن قلها الشديد حيال هذه الأخبار التي تمس الصحة والسلامة لساكنة المنطقة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وتقديم توضيحات للرأي العام المغربي عامة ولساكنة القنيطرة بالخصوص حول هذه الأخبار والمعطيات والتأكد من مصدر المواد المشعة هو من دولة أخرى مر عبر المغرب أو من مفاعل النووي المعمورة المتواجد ضواحي القنيطرة.
كما طالبت، بضرورة التأكد من مدى نجاعة السلامة والوقاية بالمفاعل النووي المعمورة ضواحي القنيطرة وبمدى مطابقته للمعايير الدولية للسلامة علما انه يتواجد قرب فرشة مائية مهمة ومنطقة اهلة بالسكان