نقابيو “العدل والاحسان” يُحمّلون الدولة مسؤولية “الأزمة الخانقة” ويدعون النقابات للتعالي عن “الحسابات الضيقة”

حمّل المجلس الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، الدولة مسؤولية “الأزمة الخانقة” التي يعيشها المغرب، بعد الإعلان عن فشل النموذج التنموي واستفحال التراجعات الخطيرة والانتهاكات اليومية للحقوق الفردية والجماعية، والتمادي في مخططات تخريب القطاعات الحيوية وضرب الوظيفة العمومية.
وانتقد المجلس في بيان له، عقب انتهاء دورته العادية، ما أسماه “الإمعان في تخريب أنظمة التقاعد وصناديق الحماية الاجتماعية، ومصادرة الحريات النقابية، والاستفراد بتنزيل القوانين والأنظمة الأساسية ذات التبعات الخطيرة على مستقبل البلد وفئاته المستضعفة (مشروع قانون الإضراب- مشروع قانون النقابات- القانون الإطار 17- 51)، محملا الجهات المسؤولة في الدولة مسؤولية “الالتفاف على المطالب المشروعة، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير الملفات الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات”.

وأضاف البيان ذاته، “إذ نستشعر حجم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، ونعي خطورة تداعياتها، نعتبر أن الظروف التي يعيشها الوطن اليوم، أضحت تفرض علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نتحمل جميعا (تنظيمات نقابية وحركات اجتماعية وفعاليات نضالية، وهيئات مدنية وفضلاء وغيورين) المسؤولية التاريخية”، مشددا على “التزام بالتصدي لهذا النزيف الاجتماعي، والوقوف صفا متراصا أمام هذا الاستهداف الممنهج للحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية، بما يفرض ذلك من واجب التعالي على الحسابات الضيقة، وتجاوز واقع التشتت والتمزق.”
من جانب آخر، دعا المجلس المذكور مختلف المركزيات النقابية والنقابات القطاعية والجمعيات المهنية إلى تقدير شروط المرحلة الراهنة، والتعالي عن الحسابات الضيقة عبر الانحياز الكامل والمسؤول إلى جانب المطالب الشعبية والوقوف صفا موحدا ضد سياسات التغول وتيارات الاستهداف ومناورات التشتيت والتخويف والإلهاء، منددا بما وصفهب”استمرار المنطق القمعي وتكميم الأفواه وتسخير القضاء للانتقام من المناضلين والمعارضين السياسيين ومصادرة حق المواطنين في التعبير والرأي وممارسة النضال السلمي”.
وفي سياق متصل، استنكرت الهيئة نفسها ما أسمته ب”الإعفاءات الجائرة والترسيبات الظالمة والإقصاء من ولوج الوظائف والحرمان من الحقوق المهنية التي تنهجها أجهزة المخزن بدوافع انتقامية لمعاقبة الأشخاص على مواقفهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية”.
على صعيد آخر، طالب المجلس الوطني للقطاع النقابي للجماعة، بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مجموعة من المناطق، والتي عبرت بشكل حضاري عن مطالبها المشروعة في العيش الكريم والإنصاف الاجتماعي و التنمية الحقيقية.