انتفاضة ليبيا بدأت.. واتهامات للجيش

تواصل، الثلاثاء 18 يناير 2011، لليوم الثاني على التوالي في عدة مدن ليبية إقدام مواطنين محتجين على عدم حصولهم على سكن، على اقتحام عمارات سكنية قيد الإنجاز بالإضافة إلى مبان حكومية أخرى، في وقت عقدت فيه حركة اللجان الثورية العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي منذ عام 1977، اجتماعا عاجلا لدراسة هذه الأحداث.
أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي) أدانت ما وصفته ب"التصرفات الغوغائية التي تجانب مفهوم سلطة الشعب"، وطالبت المقتحمين بإخلاء الوحدات السكنية، وعرض الأمر على المؤتمرات الشعبية، على أن تتم معالجة أي خلل في توزيع المساكن من قبل القيادات الشعبية بالشعبيات.
وفي تطور ذي صلة، تعرض موقع المنارة للإعلام الليبي -الذي يبث من بريطانيا–لقرصنة وتخريب متعمدين من جهة ليبية مجهولة، ب"سبب فضحه الأحداث الأخيرة بليبيا".
وركزت الجهة التي قامت بالقرصنة على الموقع على حذف جميع المقالات والأخبار والتقارير الصحفية وتسجيلات الفيديو التي تتعلق بالأحداث الأخيرة.
ويرى مراقبون أن ذلك يشير إلى تنفيذ فوري لتصريحات القذافي التي انتقد فيما ما وصف ب"الدور السلبي الذي أدته شبكة الإنترنت في تغطية الأحداث الأخيرة في تونس".
كما أزال المقرصنون -الذين يعتقد أن لهم صلات بجهات أمنية أو ثورية ليبية- من الموقع المواد الصحفية المنشورة به حول كل ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في تونس.
وشملت تلك المواد التقارير والأخبار والمقالات التي تتحدث عن علاقة ليبيا بهذه الأحداث، إلى جانب تعليقات القراء التي تناولت المظاهرات في تونس والاقتحامات في ليبيا بشيء من التركيز عليها.
وكانت تعليقات القراء المصاحبة للأخبار والتقارير التي نشرتها المنارة قد حاولت إيجاد علاقة بين الحدثين، ودعت الليبيين إلى الخروج في مظاهرات مشابهة ومؤيدة في السياق نفسه بشدة لما حدث في تونس من تغيير سياسي.
إلى ذلك، اتهمت وكالة أنباء ليبية بعض ضباط الجيش بالفساد وطالبت بأن يقود مدنيون وزارة الدفاع في انتقاد نادر للجيش الليبي.
وقالت ليبيا برس التابعة لمجموعة الغد الإعلامية، التي أسسها سيف الإسلام، إن الجيش الذي يبلغ قوامه 130 ألف جندي به أعداد زائدة ويفتقر للكفاءة.
وقالت ليبيا برس في تقرير لها "لقد استحوذت القوات المسلحة على آلاف الهكتارات حولتها إلى معسكرات وثكنات رغم عدم الحاجة إلى كثير منها لتتحول بعد ذلك وبفعل الفوضى والمحسوبية إلى مصادر ثراء لكثير من المتاجرين".
وأضافت الوكالة أن ضباطا للجيش "تصرفوا في الأصول والأراضي وفتحوا مسارات ودروب جديدة للفساد كان يجب أن يكون الجيش الوطني بعيدا عنها".
وشككت ليبيا برس في قدرة الجيش الليبي على الدفاع عن البلاد المصدرة للنفط والغاز وهو يرى الكثير من قياداته التي كانت مضرب مثل في النزاهة والنظافة والاحترافية العالية تتحول إلى أصحاب أموال وكنوز وممتلكات واحتكارات.
وقالت ومن سيدرب هذا الجيش ويطور أداءه ومهاراته إذا كان كثير من ضباطه تجاوزوا السن التي تسمح لهم بالتعلم والاستيعاب والتطور كما ترهلوا وفقدوا لياقتهم بفعل البذخ وحياة الراحة.
وأضافت الوكالة أن ليبيا بها جيش كبير يتجاوز الاحتياجات الأمنية.
وتبلغ نسبة المنتمين إلى الجيش الليبي، بحسب الوكالة، نحو 2 بالمائة، أي أكثر من 130 ألفا من إجمالي عدد السكان ونحو 10 بالمائة من القوى الفتية القادرة على العمل من الذكور، وهذه من أعلى النسب في العالم، مشيرة إلى أن الجيش الليبي يعاني أيضا من نقص المخصصات.
وطالبت الوكالة بأن تتولى شخصيات محترمة وطنية سياسية ومدنية وزارة الدفاع التي قالت إن لجانا مؤقتة تقودها منذ 30 عاما.