بسبب تدهور أوضاع القطاع.. إضراب لموظفي المياه والغابات ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة أخنوش

عبرت النقابة الوطنية للمياه والغابات، عن سخطها من مواصلة، وضع مشاريع القوانين والمخططات “التخريبية” للقطاع العام، الهادفة حسب النقابة إلى “ضرب مكتسبات الموظفين وتكبيل حقهم في الإضراب والتنظيم النقابي”.
ودعت النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، سترافقه وقفتين احتجاجيتين الأولى أمام مقر وزارة الفلاحة والثانية أمام البرلمان، تنديدا بتدهور أوضاع القطاع.

وأوضح نقابيو المياه والغابات أن إضراب ال25 دجنبر، يأتي بعد تعثر اخراج مشروع الاستراتيجية المقترحة للقطاع، مطالبين بتعجيل عرضه وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم حول مضامينه، بما في ذلك الهيكلة الإدارية، التي شددوا على أنها يجب أن تضمن تحسين ظروف عمل ودخل مختلف فئات العاملين في القطاع.
وطالبت النقابة، الوزارة الوصية على القطاع، بفتح حوار عاجل حول النظام الخاص للتعويضات من أجل المراجعة قصد تعميمها علي كافة الموظفين، وربطها بالمردودية وظروف العمل “تحقيقا للشفافية والإنصاف والتحفيز”.
ومن جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات، إلى أجرأة الاتفاق مع وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، القاضي بتحقيق المماثلة في التعويضات عن التنقل بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية ابتداء من العام 2020.
وأكد نقابيو المياه والغابات، على ضرورة رفع التهميش عن إدارة القطاع الغابوي، عبر تمكينه من الموارد البشرية والميزانية الكافية والتشريعات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والحماية الفعلية للثروة الغابوية.