أستاذ جامعي رئيساً للوزراء في الجزائر سعيا الى “استرجاع ثقة” الشعب

أعلن رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد العزيز جراد وهو أستاذ جامعي لديه إلمام بآليات عمل الدولة، أنه يريد استعادة “ثقة” الشعب الجزائري وذلك بعيد تعيينه السبت، في ظلّ استمرار الحراك الاحتجاجي الشعبي الذي يطالب برحيل كل رموز “النظام”.
وجاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي أن جراد، الحائز شهادة دكتوراه في العلوم السياسية، “كُلف تشكيل حكومة جديدة” خلفاً لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر، يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.
وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد اظهرت جراد البالغ 65 عاماً يلتقي تبون الذي انتُخب رئيساً في 12 ديسمبر إثر انتخابات قاطعها الجزائريون بنسبة كبيرة (60%) وندد بها الحراك الذي يهزّ البلاد منذ 22 فبراير.
وقال جراد في تصريحات أوردتها شبكات تلفزيونية خاصة “يجب أن نعمل سوياً مع كل الكفاءات وإطارات الوطن والمواطنات والمواطنين لنخرج من هذه المرحلة الصعبة” مضيفاً “نحن أمام تحديات اقتصادية واجتماعية”.
وتابع “نحن أمام تحدّ كبير لاسترجاع الثقة في مجتمعنا”. وتبدو هذه المهمة حساسة في ظل استمرار الحراك. وسيترتب على جراد خصوصاً ان يشكل، خلال مهلة غير محددة، حكومة من شأنها أن تضع أساليب حكم جديدة تهدف إلى إرساء أسس الجمهورية الجديدة التي وعد بها تبون.
وظائف رفيعة المستوى
وعبد العزيز جراد أكاديمي معروف بين زملائه لديه معرفة واسعة في الشؤون الدولية وشؤون الإدارة الجزائرية العليا.
ورئيس الوزراء الجديد حائز شهادة من كلية العلوم السياسية في الجزائر العاصمة ودكتوراه من جامعة باريس نانتير، بحسب سيرته. وسبق أن شغل وظائف رفيعة إذ كان أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية (1993-1995) وأميناً عاماً لوزارة الخارجية بين عامي 2001 و2003، أثناء الولاية الرئاسية الأولى لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أقاله في وقت لاحق.
وتولى ايضا ادارة المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر العاصمة بين عامي 1989 و1992 وله عدد من المؤلفات.
وتُسقط مواصفات هذا التكنوقراط الذي لا ينتمي إلى أي حزب، حجةً أساسية لدى منتقدي النظام الذين يؤخذ عليهم التقليل من كفاءاته.
لكن الحراك الذي أرغم بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين عاماً، على الاستقالة في نيسان/أبريل، أثبت تصميمه على إسقاط كل مكوّنات “النظام” الذي يحكم الجزائر في العقود الأخيرة.
“حساء جديد”
وقال معصوم طالب الصيدلة في الجزائر العاصمة لوكالة فرانس برس، “تغيير رئيس الوزراء هو غير شرعي نظراً إلى أن من عيّنه (الرئيس تبون) غير شرعي”.
ووافقه الرأي أمين، أحد زملائه فقال ساخراً إن الشعب “طلب حساءً جديداً، فغيّروا فقط الملعقة”.
والجمعة، شارك عشرات آلاف الجزائريين مجدداً في تظاهرة أسبوعية في شوارع العاصمة، هي الأولى بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد في الأشهر الثمانية الأخيرة.
وفيما يتساءل بعض الجزائريين عن المسار الواجب انتهاجه بعد انتخاب تبون رئيساً، فان المتظاهرين كانوا أقلّ عدداً الجمعة من الأسابيع السابقة.
وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع، وعد تبون خصوصاً يوم انتخابه بإنشاء هيئة للتحاور مع “الحراك”. لكن أحداً لا يعرف حتى الآن ما إذا كان رئيس الوزراء الجديد هو من سيتولى إدارة الحوار أو شخصية أخرى.